رئيس الوزراء العراقي وأمير قطر يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين
بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع أمير دولة قطر الشقيقة تميم بن حمد آل ثاني، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك”، حسبما ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية.
كما أكد الجانبان على “تعزيز التعاون المشترك بين العراق وقطر على مختلف الصعد والمستويات، وبما يحقق مصالح شعبي البلدين الشقيقين، ويلبي تطلعاتهم في الازدهار والتنمية”.
وبحسب الأراء، فأن قطر تسعى إلى تقوية الروابط مع العراق وإقليم كوردستان، فهي تتمتع بمكانة اقتصادية كبيرة، ولديها أدوات قوة يمكن الاستفادة منها، في حين ترى قطر في العراق وإقليم كوردستان ممراً يمكن عن طريقه دعم اتجاهات اقتصادية لها.
وفي أواخر 2021 أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دعمه ودعم بلاده للعراق حكومة وشعباً، مبيّناً ان قطر لن تألو جهداً في الوقوف بجانب “الاشقاء العراقيين” ومساندتهم في جهودهم الرامية لتكريس الأمن والاستقرار بالبلاد.
أخبار أخرى
العراق.. تنفيذ عملية استباقية كبرى في صحراء كربلاء
أطلقت قوات الأمن العراقية، عملية استباقية كبرى بالمناطق الصحراوية في محافظة كربلاء؛ لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي.
وذكرت القيادة في بيان، أن “قائدي شرطة كربلاء برفقة قائد عمليات كربلاء أشرفا بشكل مباشر على عملية استباقية كبرى في المناطق الصحراوية لمحافظة كربلاء، حيث نفذت العملية من قبل أفواج شرطة كربلاء القتالية مع قطعات قيادة عمليات كربلاء المقدسة، من أربعة محاور متعددة على امتداد الصحراء نزولاً بعمقها خلف بحيرة الرزازة باتجاه محافظة الأنبار”، مشيرة إلى أنه “تم تفتيش المناطق الصحراوية ونصب الكمائن لتنعم كربلاء بالأمن والاستقرار”.
أخبار أخرى
أكدت حكومة إقليم كردستان، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، بشأن النفط والغاز غير قانوني، مشيرة إلى:” لن نتخلى عن حقوقنا الدستورية وسنحمي العقود الموقعة في مجال النفط”.
ومن جانبه، قال زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، إن قرار المحكمة الاتحادية مسيس والهدف منه معاداة النظام الفيدرالي في العراق.
وأضاف بارزاني: “نأمل أن تتمكن حكومتا بغداد وأربيل من الاتفاق في ملف الغاز والنفط“.
وفي ذات السياق، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، حكمًا بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان، وذلك لمخالفته الدستور الاتحادي.
وألزمت المحكمة الاتحادية حكومة إقليم كوردستان بتسليم واردات النفط إلى بغداد.
وكان عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان العراق جهاد حسن، أكد أمس الإثنين، على عدم وجود أي علاقات للإقليم مع إسرائيل في الملف النفطي.
وقال حسن إن “الإقليم لديه الشفافية الكاملة في ملف النفط، وهو يصدره عبر ميناء جيهان التركي عبر شركات عالمية ومعروفة، ومن هناك يذهب للدول المستوردة”.
وأضاف، أنه “ليس لدينا أي تعامل مع إسرائيل في الملف النفطي، وهذه المعلومات تثار بهدف الاستهداف السياسي، خاصة في ظل تعقد ملف تشكيل الحكومة الجديدة في العراق”.
من جهة ثانية، أعلن عضو برلمان كردستان العراق علي حمه صالح، في وقت سابق، أن الإقليم يحتل المرتبة السابعة عالمياً في تصنيف أكبر احتياطي للغاز الطبيعي، بعد السعودية.
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، عقدت المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، جلسة البت بالقضية (59 اتحادية) الخاصة بتصدير النفط في إقليم كوردستان خارج موافقة الحكومة الاتحادية.
يشار الى أن وزير النفط الاتحادي، اقام دعوى على وزير الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان وطلب الاستيضاح من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الاتحادي ورئيس وزراء اقليم كوردستان.
وطلب وزير النفط الاتحادي الحكم بتنفيذ وتطبيق ما جاء باحكام الدستور والقوانين ذات الصلة وتسليم كامل الانتاج النفطي المنتج في الاقليم الى وزارة النفط الاتحادية.
كما أقام عضو مجلس محافظة البصرة علي شداد فارس دعوى على رئيس حكومة اقليم كوردستان ورئيس مجلس برلمان الاقليم وطلب الطعن بقانون النفط والغاز لإقليم كوردستان وأيضا الطعن بقرار حكومة الاقليم بخصوص التعاقد مع الشركات الأجنبية.
تعرف على قرارات مجلس الوزراء العراقي بجلسة اليوم
أصدر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، جملة من القرارات الجديدة خلال جلسته الاعتيادية المنعقدة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، من بينها الموافقة على تخصيص قطعة ارض جديدة لموظفي شبكة الاعلام العراقي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له، إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ترأس الجلسة الاعتيادية السابعة لمجلس الوزراء، تم فيها بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها”.
