2021.. الصناعة والتكنولوجيا بالإمارات تستعرض إنجازات القطاع الصناعي
أصدرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات تقريرها السنوي الأول للعام 2021 والذي يستعرض أهم النتائج والإنجازات التي تم تحقيقها.
وتسلط الوزارة في تقريرها الضوء على العديد من إنجازاتها والنتائج الإيجابية خلال العام الأول من تأسيسها والتي من شأنها دعم وتعزيز نمو القطاع الصناعي في الدولة والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني على المديين المتوسط والبعيد، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة للخمسين عامًا المقبلة.
تشير نتائج العام الأول إلى تحقيق قفزة نوعية تفوق المستويات التي تحققت في فترة ما قبل جائحة “كوفيد-19″، ما يدل على نجاح النهج الذي اتبعته الوزارة عند وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والرؤية المتكاملة لتمكين القطاع الصناعي الإماراتي وتسريع تطوره ونموه من خلال تبني مشاريع التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز دور الشركات والمؤسسات بمختلف أحجامها، واعتماد برامج بناء القدرات للمواطنين لتحفيز ريادة الأعمال والابتكار للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ومن جهته قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: “تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، حققت الوزارة خلال عام واحد من تأسيسها العديد من النتائج الإيجابية الداعمة لنمو القطاع الصناعي الإماراتي مما ساهم في تعزيز الكفاءة والتنافسية، وزيادة الجاذبية الاستثمارية، خصوصًا على مستوى الصناعات الاستراتيجية، والصناعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني”.
وأضاف: “نتائج العام 2021 تعكس تحقيق قطاع الصناعة في دولة الإمارات لقفزة نوعية في الصادرات الصناعية الإماراتية، والتي قدرت بحوالي 120 مليار درهم، وهي نتائج تتحقق لأول مرة في تاريخ قطاع الصناعة، وتزامن ذلك مع تقدم دولة الإمارات خمس مراتب عالميًا في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الذي يصدر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “UNIDO” وفق تقييم عام 2021″.
وأوضح أن القطاع الصناعي الإماراتي شهد زيادة في عدد المصانع خلال العام 2021 بواقع 220 مصنعًا جديدًا مسجّلًا لدى الوزارة، بدأت الإنتاج فعليًا في الدولة، إضافة إلى النجاح الكبير الذي حققه تطبيق “برنامج القيمة الوطنية المضافة” على المستوى الاتحادي، وانضمام 45 جهة حكومية و13 مؤسسة وشركة وطنية كبرى إلى البرنامج، حيث نجح في إعادة توجيه حوالي 41 مليار و400 مليون درهم من المشتريات والخدمات إلى الاقتصاد الوطني خلال 2021، وساعد في تقديم حلول مستدامة للطلب المتنامي على سلاسل الإمداد عالية الكفاءة، والذي انعكس بصورة إيجابية في زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركات الإماراتية، وفي الترويج لقدرات وكفاءة هذه الشركات، إضافة إلى توفير 1000 فرصة عمل نوعية للمواطنين.
