علي الزبيدي يكتب: في الصميم.. قرار الاتحادية والإعلام!!
كما يقول المثل (أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي) هكذا فبعد عشر سنوات على رفع الدعوى على قانون النفط والغاز الخاص بالإقليم أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها يوم الثلاثاء الماضي ١٥ شباط الجاري القاضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز للإقليم بالرقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٧ لمخالفته ٦مواد من الدستور وجاء قرار المحكمة بخمس عشر صفحة وتضمن خمس فقرات
المهم بعد صدور حكم المحكمة الاتحادية المتأخر جدا فكيف تعاملت بعض وسائل الإعلام والتي بكل تأكيد لها اجنداتها الخاصة للكسب المادي على حساب مصلحة الشعب والوطن فواحدة من أبرز الفضائيات العراقية أوردت القرار الجريء للمحكمة بأخذ جزء يسير منه في نشرتها الرئيسية على استحياء وكأنما هو خبر ليس ذو أهمية ويمس حياة جميع العراقيين بما فيهم شعبنا الكردي.
لأن التعامل بانتقائية متعمدة للأخبار المهمة والمصيرية لإرضاء أطراف بعينها يعتبر خيانة لشرف المهنة والامانة الصحفية والاعلامية لان مصلحة الشعب والوطن هي فوق مصالح الاحزاب والأشخاص فمن يريد استرضاء هذا الطرف او ذاك ليس على حساب المصلحة الوطنية وبغض النظر عن موقف الطرف الآخر والذي اعتبر قرار المحكمة الاتحادية مسيسا وضد مصلحة الإقليم مثلما اعتبر السيد هوشيار زيباري قرار استبعاده من الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية قرارا مسيسا أيضا ولهم كل الحق ما داموا يشعرون بذلك.
الذي أود قوله لماذا تغيب المهنية والامانة الصحفية لدى الكثير من وسائل الإعلام أمام المغريات فتسعى إلى تضليل الرأي العام من خلال هذه الأساليب الرخيصة والمكشوفة.
نعم لأن التمويل الذي تسعى اليه بعض وسائل الإعلام هو حق مشروع ولكن يجب أن يكون هذا التمويل نضيفا وليس مشروطا وشراء للذمم لكي تستطيع المؤسسة الإعلامية ان تؤدي دورها المهني المطلوب بشكل يخدم الرأي العام بعيدا عن التضليل والمحاباة وبكل تأكيد ان الساحة الصحفية والاعلامية شهدت بعد العام ٢٠٠٣ صدور المئات من الصحف وانطلاق العشرات من القنوات الفضائية والأرضية بدعم من قوات الاحتلال نفسها للترويج لمشروع الاحتلال ولكن مع مرور الوقت اكتشف المواطن البسيط اي من هذه الصحف والقنوات تعمل بمصداقية عالية وبمهنية لا ترقى اليها الشكوك.
فلتكن مصلحة الشعب والوطن هي الأولى أيها المهنيون!
