وقال صالح، إن “هناك ثلاثة عوامل ينبغي تداركها قبل التفكير المتعجل بتعديل متوسط عائد برميل النفط لأغراض موازنة 2022 اولهما أن يكون سقف الانفاق السنوي المخطط في الموازنة المذكورة مصمم وفق النسبة والتناسب مع العائدات النفطية الفعلية الكافية وبما يحق توازن الموازنة او حتى قبول عجز افتراضي بتناسب وما جاء بقانون الأدارة المالية اي نسبته 3% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد”.
وأضاف “فعلى سبيل المثال يمكن ان تصمم موازنة عامة متوازنة بسقف انفاقي سنوي قدره 140 ترليون دينار (من دون عجز) شريطة أن لا يقل متوسط عائد برميل النفط السنوي المصدر عن 72- 74 دولار وبطاقة تصديرية لا تقل عن 2 – 3 ملايين برميل يوميا، مفترضين، أن كفاءة الايرادات غير النفطية قد تتحقق بنسبة متواضعة هي 50% عما هو مخطط لها أو وفق معايبر ماتحقق في 2021”.
وشدد صالح، على أن “العامل الثاني هو ضمان ديمومة استمرار أسعار النفط بأساس سعري لا يقل عن 72 دولاراً للبرميل ولمدد سنوية مطمئنة بدون تقلبات حادة في دورة اسعار الاصول النفطية، وفي تقديري لا تقل عن ثلاث سنوات”.
وأشار إلى أن “العامل الثالث، هو التحوط بحساب استقرار حكومي يمتلك القدرة على تغطية تكاليف المشاريع الاستثمارية الحكومية عن نقص الامدادات المالية جراء هبوط اسعار النفط لمدة 6 اشهر على الاقل، أي في حال انخفاض اسعار النفط عن معدل 72 دولاراً للبرميل بشكل يعرض الايرادات العامة لمخاطر الهبوط في اسعار السوق النفطية العالمية، أو التحوط بحساب توفير مرتبات ومعاشات حكومية لمدة تغطية مريحة لستة أشهر في الاقل”.
واختتم، قائلا: “في ضوء هذه الاعتبارات أو القيود الثلاثة آنفاً يفترض أن يتقرر سعر برميل النفط وتحديد تحركاته لأغراض الموازنة العامة 2022 بكل دقة وتحسب”.
دعا رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، اليوم الخميس، إلى ضرورة إطلاق حوار جاد وعاجل بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان لإيجاد آليات واقعية ضامنة لما أرادت المحكمة الاتحادية العليا الاخذ به.
جاء ذلك في بيان، شدد فيه أن صالح على “ضرورة إطلاق حوار جاد وعاجل بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان لإيجاد آليات واقعية ضامنة لما ارادت المحكمة الاتحادية العليا الاخذ به، وبما يضمن الاستحقاقات الدستورية لإقليم كردستان وسائر العراقيين عبر تسخير الواردات لخدمة المواطنين بعيداً عن الفساد وسوء الإدارة”.
وأشار صالح إلى “تردد القوى السياسية لسنوات في إقرار قانون النفط والغاز أسهم في خلق الإشكاليات والأزمات، واوصلنا لهذه اللحظة المفصلية حيث نواجه تبعاتها اليوم”.
ودعا مجلس النواب إلى “العمل الفوري لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز المؤجل، عبر إغناء نصوصه أو تقديم مشروع قانون جديد من السلطة التنفيذية، واقراره من دون تهاون”.
وأكد على أهمية “تشكيل مجلس الاتحاد، الغرفة التشريعية المفقودة في النظام السياسي القائم والتي نصّت عليه المادة (65) من الدستور بشكل صريح ومُلزم، وتأسيس هيئة عامة تُعنى بضمان حقوق الأقاليم والمحافظات المنصوص عليها في المادة (105) من الدستور، ودعم الهيئة العامة لمراقبة توزيع الواردات الاتحادية”.
وجدد صالح الدعوة “لتعديل نصوص الدستور التي اثبت الواقع عدم قابليتها للتطبيق او مسؤوليتها عن أزمات مُستحكمة، الى جانب رفد وتعديل النصوص المُنظمِة لعمل وتشكيل السلطتين التنفيذية والتشريعية”.
أخبار أخرى
أعلنت قيادة شرطة بابل أن مفارزها من قسم شؤون السيطرات تمكنت خلال إجراءاتها الأمنية بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية الساندة ضمن نقاط التفتيش الرئيسة بالمحافظة، من إلقاء القبض على عدد من المطلوبين والمخالفين.
ذكرت قيادة شرطة بابل أن مفارز سيطرة الشهيد العقيد خليل شلال شمالي المحافظة، ألقت القبض على متهم بجريمة سرقة مطلوب وفق المادة (٤٤٦) من قانون العقوبات
وألقت مفارز سيطرة الشهيد العقيد سلام شنون شمالي مدينة الحلة، القبض على ثلاثة مخالفين ضبط بحوزتهم مواد وأقراص مخدرة، الى ذلك استطاعت مفارز سيطرة حلة – كربلاء غرب مدينة الحلة، إلقاء القبض على مطلوب وفق المادة (٤١٣) من قانون العقوبات.
وأوضحت قيادة الشرطة أن المفارز الأمنية باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين كافة.
أخبار أخرى
وصل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الأربعاء، إلى القاهرة يرافقه وفد نيابي في زيارة رسمية، للمشاركة في المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، والمؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية.
ويعقد المؤتمر الثاني والثلاثين بالقاهرة غدًا الخميس ويستمر يومين، بمشاركة رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية في الدول العربية”.
وستضمن زيارة الحلبوسي إلى القاهرة أيضًا حضوره المؤتمر الرابع للبرلمان العربي بمشاركة رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي ينطلق يوم السبت المقبل.
