الاتحاد الأوروبي يدعم الشعب الليبي في اتخاذ قراره بشأن مستقبله

جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، “دعمه الكامل” للشعب الليبي، لمواصلة الدفاع عن حقه في اتخاذ القرار الذي يريده بشأن مستقبله في كنف من السلام والوحدة.

جاء ذلك في تغريدة – نشرها سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل عبر حسابه بموقع “تويتر” – هنأ خلالها الشعب الليبي بالذكرى الـ 11 لـ”ثورة 17 فبراير”، بحسب وكالة الأنباء الليبية (وال) .

وقال ساباديل – في تغريدته – “في الذكرى الـ 11 لثورة فبراير.. أطيب تمنياتنا ودعمنا الكامل للشعب الليبي لمواصلة الدفاع عن حقه في اتخاذ القرار بشأن المستقبل الذي يريده الليبيون لهم ولأطفالهم في كنف السلام والوحدة ” .

كما هنأت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولاين هرندل الشعب الليبي، ودعت في تغريدة نشرتها عبر حسابها على “تويتر” قادة ليبيا إلى تحمل مسؤولية الحفاظ على الهدوء والاستقرار الذي يأمله ويستحقه كل الليبيين.

أخبار أخرى..

ليبيا.. وكيل هيئة الرقابة الإدارية يتهم الدبيبة باغتصاب السلطة

اتهم وكيل هيئة الرقابة الإدارية الليبية، خالد ضو، رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة باغتصاب السلطة.

وطالب في خطاب وجهه للدبيبة بسحب قراره الخاص بتشكيل لجنة تتولى مهمة إعداد مُسوّدة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية لمخالفته القانون، وطالبه بالالتزام بتسيير الأعمال فقط حتى تسليم السلطة للحكومة الجديدة.

وقال في الخطاب، الذي وصل “العين الإخبارية” نسخة منه، إن قرار الدبيبة المؤرخ بـ 10 فبراير/شباط الجاري، وفي نفس اليوم الذي تم فيه تسمية رئيس حكومة جديد من قبل مجلس النواب في جلسة علنية.

وأضاف، تمت دراسة القرار وتبين أنه صدر بالمخالفة للتشريعات النافذة ما يتوجب عدم العمل به وسحبه، خاصة أن مجلس النواب هو أعلى سلطة في البلاد، ويباشر أعمال السيادة العليا بما في ذلك التشريع ووضع السياسة العامة، وهو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي والمسؤول عن إدارة البلاد حتى انتخاب سلطة تشريعية أخرى، وفقا للإعلان الدستوري.

وتابع، أن المبادئ الحاكمة للاتفاق السياسي تؤكد أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد خلال الفترة الانتقالية، ويجب الالتزام الكامل بالإعلان الدستوري والعملية السياسية المبنية على مبادئ الديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة وحماية وحدة ليبيا الوطنية والترابية وسيادتها واستقلالها، والالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث.

وأشار وكيل هيئة الرقابة الإدارية الليبية، إلى أن وثيقة ملتقى الحوار السياسي الليبي نصت في الفقرة 4 من المادة الرابعة باب السلطة التنفيذية الموحدة، على أنه يمنح مجلس النواب الثقة للحكومة، وهو ما تم في جلسة المجلس بسرت، ولكن الحكومة لم تلتزم بقرار المجلس رقم 10 لسنة 2021 بشأن سحب الثقة من الحكومة وتكليفها بتسيير الأعمال إلى حين تكليف حكومة جديدة.