السودان.. ميلاد تحالف جديد باسم الحرية والتغيير
أفادت مصادر مطّلعة في السودان، الخميس، عن إعلان مرتقب، لميلاد تحالف سياسي جديد باسم الحرية والتغيير ـ القوى الوطنية، خلال الساعات المقبلة.
وقالت المصادر، إنّ التحالف الجديد يضم عددًا من الأحزاب والقيادات المعروفة بقوى إعلان الحرية والتغيير، من بينها الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل، الوطني الاتحادي، الحزب الجمهوري، الناصري، العدالة مؤتمر البجا، الإدارة الأهلية، الطرق الصوفية، ولجان مقاومة.
وأوضح المصدر أنّ التحالف الجديد يمثّل انقسام داخل قوى إعلان الحرية والتغيير الذي بدأ في نوفمبر من العام الماضي بعد توقيع اتّفاق سياسي بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك.
ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجاتٍ متواصلة ردًا على إجراءات استثنائية اتّخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
الحرية والتغيير تصدر بيان بشأن رموز النظام السابق
وقبل ذلك أكدت قوى الحرية والتغيير أن لجنة إزالة التمكين المجمدة سددت ضربات موجعة للشبكات المالية للنظام البائد ورموزه، وقالت إن اللجنة جردت أعداد كبيرة من قيادات النظام السابق ومن الأفراد النافذين وأصحاب المصالح المرتبطين به، من الممتلكات والأراضي والشركات التي حازوا عليها دون وجه حق, فضلاً عن استرداد الأموال والاستثمارات التي منحها النظام للحركات التابعة للتنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين. وأضافت قوى الحرية والتغيير في بيان “وهى الخطوات التي جعلت اللجنة هدفاً للحملات المغرضة التي شنتها الآلة الإعلامية للنظام البائد و مجموعات المصالح التي تضررت من قرارات اللجنة بقصد النيل منها و تشويه سمعتها”. وأكدت أن عمل لجنة إزالة التمكين كان له الدور الأبرز في لجوء الانقلابيين لتنفيذ مخططهم وقطع الطريق أمام إكمال المهمة والتي وصلت إلى مراحل متقدمة ومفصلية.
وقالت: “نشهد اليوم عودة مضطربة لأعضاء الحزب المحلول الذين تم إنهاء خدمتهم من قبل اللجنة للسيطرة مجدداً على مفاصل مؤسسات الدولة، وإعادة سيطرتهم على الأموال المستردة التي آلت بعمل اللجنة إلى وزارة المالية بمعاونة عمل لجنة الاستئنافات التي ظل أمر تشكيلها معطلاً لعامين ولكن تم تشكيلها بعد الانقلاب على عجالة لنسف القرارات التي اتخذتها اللجنة، ورد الأموال بواسطة الانقلابيين بعد أن أعاد منسوبي النظام البائد المرتبطين بجهاز الأمن بأمر شعبنا للجهاز القضائي والنيابة والدائرة القضائية المتجاوزة للقانون”
