‏رئيس مجلس النواب الليبي يدعو لعدم التفريط في منجزات التقارب والسلام

مجلس النواب الليبي يستأنف جلسته اليوم برئاسة عقيلة صالح

استأنف مجلس النواب الليبي، جلسته الرسمية الثلاثاء برئاسة السيد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الثاني الدكتور أحميد حومه، واستكمل المجلس النقاش حول ما توصلت إليه لجنة خارطة الطريق وانتعت جلسة اليوم إلى:

1- تشكيل لجنة بالتشاور مع مجلس الدولة على أن يكون غالبية أعضاءها من الخبراء وبشروط محددة لتقديم مقترح بتعديل الإعلان الدستوري واحالته لمجلس النواب للتصويت عليه واعتماده باعتباره مشروعاً للدستور واحالته للمفوضية الوطنية العُليا للانتخابات للاستفتاء عليه.

2- العمل على إعادة النظر في رؤساء الأجهزة الرقابية ووكلائهم.

3- مطالبة لجنة المالية بالمجلس بضرورة إحالة قانون المحافظ الاستثمارية بأسرع وقت ممكن.

4- التأكيد على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بوقف التدخل الأجنبي في الشأن الليبي وعلى وزارة الخارجية إتخاذ ما يلزم لاحترام سفراء الدول الأجنبية للقانون الليبي والاعراف الدبلوماسية.

كما انطلقت امس جلسة البرلمان الليبي، في مدينة طبرق لمناقشة خارطة الطريق المستقبلة وفتح باب الترشح لتشكيل حكومة ليبية جديدة تتولى عملية الإعداد للانتخابات في أقرب وقت.

وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح نظر المجلس ملف ترشيح رئيس الوزراء الجديد في الجلسة المقبلة.

ودعا صالح خلال كلمته في جلسة البرلمان، مقرر الجلسة إلى استلام ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة، والتأكد من توفر الشروط وإبلاغ لجنة خارطة الطريق التابعة للمجلس للتواصل مع المجلس الأعلى للدولة.

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي أن تأخير إقلاع الطائرة التي تحمل عددا من النواب، من مطار معيتيقة الدولي الأحد، لحضور جلسة الإثنين في طبرق هو عمل “بفعل فاعل”، و”يمس الأمن القومي ووحدة ليبيا.”، مشيرا لعدم وجود عوائق فنية أو أسباب قانونية لتأخير إقلاع الطائرة.

وأشار رئيس البرلمان الليبي في كلمته خلال جلسة مجلس النواب، الاثنين، إلى أنه سيجري إسقاط عضوية النواب المعينين في السفارات أو الشركات العامة أو المقاطعين، مطالبا بإعداد قائمة بهؤلاء النواب وتقديمها الثلاثاء.

وقال رئيس لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب نصر الدين مهنى، في التقرير الذي قدمه إلى البرلمان في الجلسة، إن اللجنة اجتمعت مع مصلحة الأحوال المدنية، التي طالبت بفترة زمنية قدرها 240 يومًا، لتنقيح حالات التزوير في الأرقام الوطنية لليبيين.

وأوضح رئيس لجنة خارطة الطريق، أن مصلحة الأحوال المدنية، قدمت مشروعًا أسمته “المطابقة” لمعالجة حالات التزوير والأخطاء التي رصدت، واستكمال بيانات المواطنين، وإحصاء التعداد العام للسكان، مشيرًا إلى أن رئيس المصلحة محمد بالتمر، أكد إمكانية اختزال الفترة، إلى 6 أشهر، حال التغلب على أزمة انقطاع الكهرباء، وبعض المعوقات الأخرى.