قوى الحرية والتغيير تقابل فولكر وتناقش ملف المعتقلين في السودان

التقت قوى الحرية والتغيير في السودان رئيس بعثة يونتامس السيد فولكر بيرثيس في ختام مشاورات الجولة الأولى لمبادرة البعثة بخصوص إستعادة المسار الديمقراطي و الحكم المدني.

وأدانت واستنكرت تزايد حملة الإعتقالات في السودان التي تقوم بها السُلطة الإنقلابيّة تجاه المنخرطين في فعاليات الحراك السلمي من لجان المقاومة و المهنيين والقوى السياسية وكافة قوى الثورة، وتعرض بعضهم لإنتهاكات حقوقية وعدم تقديمهم لإجراءات حقوقية وقانونية عادلة مثل توباك ورفاقه ود. مهند محمد حامد (ياو ياو) وقيادات الحرية والتغيير م. خالد عمر يوسف و أ. وجدي صالح وأ. محمد الفكي سليمان، و تطور الأسلوب القمعي خلال عمليات الإعتقال بإستخدام الرصاص الحي ومطاردة الثوار في الشوارع الداخليّة واقتحام المنازل وترويع ساكنيها،

وجددت قوَى الحريّة والتغيير تأكيد موقفها المعلن بأن إنهاء الوضع الانقلابي والإتفاق على ترتيبات دستوريًّة تُفضي إلى تشكيل سُلطة إنتقاليّة مدنيّة بالكامل يجب أن يكون الهدف الرئيسي من العمليّة السياسيّة التي تنوي بعثة الأمم المتحدة ابتدارها.

جدير بالذكر، أنه جمد بنك السودان المركزي حسابات أكثر من 200 من المصدرين لفشلهم في إيداع الإيرادات محليًا، وفقًا لوثيقة وثلاثة أشخاص مطلعين على الخطوة، حيث يسعى هذا البلد لتخفيف الضغط المزمن على العملات الأجنبية بعد أن علق المانحون مساعدات بمليارات الدولارات.

‏وأوقفت أمريكا وأوروبا والمؤسسات المالية بينها البنك الدولي حوالي 3 مليارات دولار من الدعم هذا العام لمشاريع الكهرباء والري والتعليم وغيرها في أعقاب الانقلاب العسكري في أكتوبر.

وأدى ذلك، إلى جانب إخراج المصدرين لأرباحهم إلى إضعاف الجنيه وزيادة الضغط على الاقتصاد الضعيف بالفعل.

‏وتم تجميد حسابات ما مجموعة 208 شركة – معظمها تعمل في القطاع الزراعي – في 17 فبراير ، وفقًا لوثيقة البنك المركزي التي حصلت عليها بلومبرج وتم التحقق منها من قبل مسؤول في البنك ومسؤول تنفيذي من أحدى الشركات المتضررة. وأكد مسؤول مدني كبير سابق هذه الإجراءات.

‏ولم يرد وزير المالية جبريل إبراهيم على الفور على طلب للتعليق بينما تعذر الوصول إلى مسؤولين في البنك المركزي.

و الشهر الماضي ، قال إبراهيم في الإذاعة الرسمية إن الحكومة ستتخذ “الإجراءات المناسبة” لإجبار المصدرين على صرف عائداتهم محليًا.

‏وتتعرض المالية العامة للسودان لضغوط متزايدة بعد ما يقرب من أربعة أشهر من قيام الجيش بتحريف مسار تحول ديمقراطي واعد كان بدأ في إظهار بوادر تقدم اقتصادي ، بما في ذلك تضييق الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والسوق السوداء للجنيه.

وعادت العملة المحلية في الأيام الأخيرة إلى الضعف مرة أخرى لتصل إلى قرابة 500 جنيها للدولار في السوق غير الرسمية مقارنة بسعر الصرف الرسمي البالغ 443 جنيها.