العراق يحدد موعدًا لجلسة الطعن على إعادة فتح باب الترشيح للرئاسة

تعقد المحكمة الاتحادية العليا في العراق، جلسة، يوم الأربعاء المقبل، لغرض حسم دعوى الطعن بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من قبل رئاسة مجلس النواب العراقي.

وكان من المقرر أن يصوت مجلس النواب العراقي في جلسة 7 شباط الجاري، على انتخاب أحد مرشحي رئاسة الجمهورية، لكن غياب معظم الكتل السياسية، حال دون عقدها.

وقرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في الثامن من شهر شباط الجاري إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وذلك بعد الاخفاق في عقد الجلسة المخصصة لهذا الغرض.

وأعلن النائب المستقل، باسم خشان، مؤخراً الطعن لدى المحكمة الاتحادية، بقرار هيئة رئاسة البرلمان العراقي، رقم (4)، المتضمن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مجدداً.

وبموجب عرف سياسي متبع في العراق منذ 2006، فإن الكورد يشغلون منصب رئيس الجمهورية، والسنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.

وانتخاب رئيس جديد للبلاد خطوة لابد منها للمضي قدما في تشكيل الحكومة المقبلة، وفق دستور البلاد، وذلك عقب الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الثلاثاء الماضي، حكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان شمالي العراق وإلغائه لمخالفته أحكام الدستور.

وجاء في نص قرار الحكم الذي نشر على الموقع الرسمي للمحكمة، أنها قررت في جلستها التي عقدتها اليوم، الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان وإلغائه لمخالفته أحكام المواد الدستورية، وإلزام الإقليم تسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية وتحديدا وزارة النفط.

وأضافت أنه للمدعي الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الأطراف الخارجية بخصوص النفط والزام الطرفين بمراجعة جميع العقود المبرمة لتدقيقها لضمان حصة الإقليم من الموازنة.

يذكر أن حكومة إقليم كردستان قامت بعد سقوط النظام السابق في العام 2003 بإدارة ملف النفط والغاز في الإقليم وتعاقدت مع عدة شركات أجنبية لإنتاج وتصدير النفط دون الرجوع إلى الحكومة المركزية، ودون تسليم العوائد المالية إلى وزارة المالية الاتحادية.