سعر الدولار في لبنان الجمعة 11 أبريل 2025
استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الجمعة 11 أبريل/نيسان 2025، في نشرة الصرف والسوق السوداء.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء
بقي سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء مستقراً بين 89600 و89700 ليرة للدولار.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة
استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي.
أظهرت ميزانية مصرف لبنان أن حجم النقد المتداول خارج المصرف وصل إلى نحو 86.8 تريليون ليرة لبنانية (حوالي 5.77 مليار دولار أمريكي) في نهاية مارس / آذار 2025، مقارنة بـ 65.6 تريليون ليرة لبنانية (حوالي 4.37 مليار دولار أمريكي) في ديسمبر/ كانون الأول 2024. مما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة الكبيرة، التي تتجاوز 20 تريليون ليرة لبنانية، تعتبر مؤثرة بشكل كبير على السوق اللبناني؟ وما هي أسبابها وإلى ماذا تشير؟
أسباب الزيادة
الدكتور بيار الخوري، الباحث الأكاديمي والخبير في الشؤون المالية والاقتصادية وعميد كلية الإدارة والأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا، أوضح أن هذه الزيادة، رغم ضخامتها، ليست بالضرورة مؤشراً على تضخم مباشر، بل تعكس تأثير عدة عوامل سياسية واقتصادية. منها انتهاء حرب الخريف وتطبيق تفاهمات القرار 1701 التي ساعدت على تقليل التوتر وعودة جزئية للثقة بالاستقرار، مما انعكس إيجابياً على النشاطات الاقتصادية وزيادة الطلب على السيولة بالليرة اللبنانية في القطاعات المعتمدة على الدفع النقدي.
كما ساهمت الحكومة والهيئات المانحة في إنفاق اجتماعي طارئ للتخفيف من آثار الحرب، مما أدى إلى تحريك الأسواق وضخ السيولة الإضافية.
عامل السيولة النقدية
أشار الخوري أيضاً إلى أن القيود المصرفية المفروضة على السحوبات دفعت المواطنين إلى التعامل بالنقد بشكل أكبر خارج النظام المصرفي. وقيام حزب الله بدفع تعويضات بالدولار الأمريكي للمتضررين من الحرب أدى إلى زيادة عرض الدولار في السوق، مما مكّن مصرف لبنان من شراء الدولار مقابل ضخ الليرة اللبنانية، وبالتالي توسّع نقدي دون ضغط على الاحتياطات الأجنبية، بل لوحظ تحسن طفيف فيها خلال نفس الفترة.
أكد الخوري أن هذه الزيادة جاءت نتيجة حركة نقدية حقيقية وليست مجرد طباعة عشوائية للأموال. ومع ذلك، شدد على أهمية مراقبة تطورات سعر الصرف وسلوك الأسعار للتأكد من عدم تحول هذه الزيادة إلى عامل تضخمي في المستقبل إذا لم تكن مدعومة بنمو اقتصادي وإصلاحات هيكلية لتعزيز الثقة بالنظام النقدي.
