السعودية تحتفل لأول مرة بذكرى تأسيسها منذ 300 عام
أقامت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، احتفالات لأول مرة بذكرى تأسيسها قبل نحو 300 عام، واختارت تاريخا يهون من الدور المحوري الذي لعبه رجال دين من الحركة الوهابية المحافظة.
وبحسب وسائل إعلام رسمية فأن الحكومة أعدت فعاليات تشمل عروضا موسيقة عن التاريخ الحديث للمملكة وألعابا نارية وعروضا بطائرات مسيرة ومؤثرات صوتية يشارك فيها 3500 شخص.
وفي 1727 تولى محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى إمارة الدرعية، وهي بلدة نائية تقع الآن على الطرف الشمالي الغربي للعاصمة السعودية الرياض، وتحيي المملكة ذكرى هذا اليوم.
تولى محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى إمارة الدرعية بعد 18 عاما تقريبا مما يعتبره المؤرخون بداية الدولة السعودية عندما تحالف بن سعود مع الداعية الإسلامي محمد بن عبد الوهاب الذي يعرف مذهبه بالوهابية.
ودعم هذا الاتفاق مع رجل الدين شرعية حكم آل سعود في مقابل تمويل سخي ونفوذ مُنح للمؤسسة الدينية المحافظة على القضايا الاجتماعية والتعليم والأخلاق العامة وهي السلطات التي قلصها في الفترة الأخيرة الحاكم الفعلي للبلاد.
وفي هذه الذكرى كبح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان السلطة الدينية وفتح البلاد على الحفلات الموسيقية وعروض السينما ورفع حظر قيادة النساء للسيارات وخفف من نظام ولاية الرجل الذي يعطي الرجل حق السيطرة على مصائر أقاربه من النساء.
وأعلن مرسوم ملكي الشهر الماضي، أن يوم 22 من فبراير الجاري، هو عطلة رسمية تعرف باسم “يوم التأسيس” على أن يحتفل به كل عام لإحياء ذكرى “بدء عهد الإمام محمد بن سعود” وتأسيسه للدولة السعودية الأولى.
وقالت كريستين ديوان الباحثة البارز بمعهد دراسات دول الخليج العربية بواشنطن “تم محو محمد بن عبد الوهاب من التاريخ السعودي”، مضيفة “هذه هي القومية السعودية الجديدة. إنها تحتفي بآل سعود.. تربط الشعب بشكل مباشر بالعائلة الحاكمة.. وتهون من الدور المحوري الذي لعبه الدين في تأسيس الدولة”.
والشهر الماضي، أقر مجلس الشورى السعودي اقتراحا بتعديل قانون يتعلق بالنشيد الوطني والعلم، ولم يتضح ما إذا كان سيغير مكونات تصميم العلم الذي يشمل جملة “لا إله إلا الله محمد رسول الله”.
كما تحتفل المملكة بيوم 23 سبتمبر /أيلول عيدها الوطني الذي يحيي ذكرى انتصار آل سعود على قبائل منافسة في منطقة الحجاز والسيطرة على المزارين الإسلاميين الرئيسيين في مكة والمدينة في 1925. وبعد ذلك سميت المملكة الغربية السعودية في 1932.
أخبار أخرى
وزير التجارة السعودي يؤكد دعم بلاده لموريتانيا لتحسين الاستثمار.
أكد وزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، الإثنين، دعم بلاده لموريتانيا في مجال تحسين البيئة الاستثمارية وجلب الاستثمارات الأجنبية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.
وجاءت تصريحات الوزير خلال لقاء جمعه بوزيرة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة الموريتانية الناها بنت مكناس، في الرياض بحضور محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبد الرحمن بن أحمد الحربي.
وأكد القصبي الذي يرأس أيضًا مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية في السعودية، على “أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين في مختلف المجالات، والاستفادة من الفرص التجارية في ضوء رؤية المملكة 2030، ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين”.
وأضاف أن المملكة السعودية مستعدة “لتقديم الدعم الفني للجانب الموريتاني في بناء القدرات ونقل المعرفة والخبرة في مجال تحسين البيئة الاستثمارية، وذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية من جميع دول العالم”، وفق تعبيره.
وأكد أيضا في حديثه خلال اللقاء على “أهمية تكثيف زيارات كبار المسؤولين والقطاع الخاص من الجانبين، للوقوف على التحديات وإيجاد حلول لها، وبحث الفرص الاستثمارية وإمكانية ترجمتها إلى شراكات ملموسة”.
وكانت العاصمة السعودية الرياض قد احتضنت أمس الأحد ملتقى الأعمال السعودي الموريتاني، حيث استعرضت فيه بنت مكناس “إصلاحات” جرت في موريتانيا من أجل “خلق اقتصاد منتج ومتنوع ومندمج في الدورة الاقتصادية العالمية”.
ومن جانبها، قالت بنت مكناس إن الحكومة الموريتانية أنشأت مجلسا أعلى للاستثمار يرأسه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وأدخلت إصلاحات تشريعية على أنظمة وإجراءات الاستثمار، والوصول إلى التمويل، مؤكدة أن هذه الإصلاحات “ستتيح للقطاع الخاص لعب دور محوري كقطاع تنافسي ومحرك للاقتصاد في البلاد”.
وشددت الوزيرة على أهمية “الارتقاء بالعلاقة الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين”، مشيرة إلى أن “موريتانيا لديها من المقومات والضمانات، ما يبعث الأمل الواقعي والطموح المشروع”.
وبدوره، قال محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، عبد الرحمن الحربي، إنه يتطلع إلى “تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، بما يحقق تطلعات القيادة وأصحاب الأعمال في البلدين”، وأضاف أن رؤية 2030 المعتمدة في السعودية “تسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة والشقيقة، ومن بينها موريتانيا”.
وأوضح المسؤول السعودي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تطور من 19 مليون دولار في عام 2016، إلى نحو 27 مليون دولار في عام 2020، مشددا في السياق ذاته على ضرورة “تكثيف جهود القطاعين العام والخاص، لرفع حجم التبادل التجاري، وخلق شراكات اقتصادية في مجالات كالتعدين، والزراعة والثروة الحيوانية، السمكية، والصناعة والبنية التحتية”.
