“نافوري”.. مشروع أمريكي لدعم الشباب في موريتانيا بقيمة 17 مليون دولار
أعلنت السفارة الأمريكية في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعتزم إطلاق برنامج مدته خمس سنوات بقيمة 17 مليون دولار لدعم ”التنمية الاجتماعية والاقتصادية ورفاهية الشباب في موريتانيا.
وقالت السفارة إن هذا البرنامج الذي يسمي مبادرة “نافوري” و التي تعني “القيمة المضافة” باللغة البولارية، سيركز على تطوير المهارات الاقتصادية للشباب و صقل قدرتهم لمساعدتهم في كسب لقمة العيش، و سيدعم البرنامج الشبكات والمنظمات التي تقدم الخدمات للشباب.
و قالت ليزا واشنطن سو، مديرة البرنامج القطري للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في موريتانيا إن: “أكثر من 60٪ من السكان في موريتانيا تقل أعمارهم عن 25 عامًا، مع معدل بطالة يصل إلى 21% بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا “. “و يمكن ان تدفع البطالة والفقر ومحدودية الفرص الشباب إلى اللجوء إلى السلوكيات الضارة للتعبير عن إحباطهم”.
وأضاف المصدر ذاته أن أهداف هذا البرنامج ستتركز على الأنشطة التي تزيد من المهارات المهنية للشباب مثل التعليم والتدريب المهني وتطوير الفرص الاقتصادية و تشجيع الشباب للعب أدوار قيادية في مجتمعاتهم.
و سيستفيد من البرنامج الشباب المستهدفين في لايات انواكشوط واترارزة والحوض الغربي والحوض الشرقي، وفق ما أعلن المصدر.
وأشار المصدر أن هذا البرنامج سينفذ عن طريق منظمة “مرسي كوربس” التي وصفها بأنها منظمة دولية تتمتع بخبرة كبيرة في مجال العمل مع الشباب.
أخبار أخرى..
إضراب شامل يعطل الدراسة 5 أيام في موريتانيا
قامت نقابات التعليم الأساسي والثانوي في موريتانيا، بإضراب شامل، صباح الإثنين، وذلك تحت شعار المطالبة بتحسين الوضع المادي والمعنوي للأسرة المدرسية.
وشارك في الإضراب كل من الاتحادية العامة لعمال التعليم FGTE و النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين SLEM، والنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي SIPES، وتحالف أساتذة موريتانيا APM، والنقابة الوطنية للتعليم الثانوي SNES.
وقدم المضربون مطالب أساسية، مقابل توقيف الإضراب الذى يستمر 5 أيام هي: زيادة رواتب وعلاوات المدرسين ورفع بعض المظالم المطروحة .
ويعاني التعليم العمومي في موريتانيا مشاكل مختلفة لم تستطع المعالجات الترقيعية التي قامت بها الأنظمة التي توالت على الحكم منذ الإطاحة بالنظام المدني 10يوليو 1978 التغلب عليها.
أخبار أخرى..
موريتانيا تبحث فرص الاستثمار المشتركة مع السعودية
استعرضت وزيرة التجارة في موريتانيا الناها بنت حمدي ولد مكناس، اليوم الأحد، الإصلاحات التي أدخلتها الحكومة في موريتانيا، بهدف خلق اقتصاد منتج ومتنوع ومندمج في الدورة الاقتصادية العالمية.
وقالت بنت مكناس في كلمة لها، خلال افتتاح ملتقى الأعمال السعودي الموريتاني، الذي انطلق اليوم الأحد، في المملكة العربية السعودية، إن بلادها أنشأت مجلسا أعلى للاستثمار يرأسه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وأدخلت إصلاحات تشريعية على أنظمة وإجراءات الاستثمار، والوصول إلى التمويل.
واعتبرت وزيرة التجارة، أن هذه الإصلاحات ستتيح للقطاع الخاص، لعب دور محوري كقطاع تنافسي ومحرك للاقتصاد في البلاد.
ولفتت الوزيرة، إلى أن موريتانيا لديها من المقومات والضمانات، ما يبعث الأمل الواقعي والطموح المشروع، للارتقاء بالعلاقة الاقتصادية والتبادل التجاري المشترك بين البلدين.
من جهته محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، عبد الرحمن الحربي، عبر عن تطلعه لمساهمة الملتقى في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، بما يحقق تطلعات القيادة وأصحاب الأعمال في البلدين.
وأضاف الحربي أن المملكة تسعى من خلال رؤية 2030 إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة والشقيقة، ومن بينها موريتانيا, ويشكل اللقاء فرصة لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي، واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة.
وِأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تطور من 19 مليون دولار في عام 2016 إلى نحو 27 مليون دولار في عام 2020.
وطالب الحربي بمزيد من تكاتف جهود القطاعين العام والخاص، للعمل على الرفع من حجم التبادل التجاري، والعمل على خلق الشراكات الاقتصادية في مجالات كالتعدين، والزراعة والثروة الحيوانية، السمكية، والصناعة والبنية التحتية.
