القضاء العراقي يوقف الضابط “عمر نزار” بتهمة قمع المتظاهرين

قرر القضاء العراقي اليوم الثلاثاء، توقيف الضابط عمر نزار بتهمة مشاركته في إطلاق النار على متظاهرين في محافظة ذي قار الجنوبية أواخر عام 2019.

وأصدرت محكمة جنايات ذي قار (375 كم جنوب بغداد) قرارًا بإيقاف المقدم نزار وفق المادة المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

وتنص هذة المادة على معاقبة المدان بها بالإعدام أو السجن المؤبد.

 وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان إن المتهم وهو برتبة مقدم في قوات الرد السريع مثٌل اليوم أمام القضاء ودون أفادته في أحداث واقعة جسر الزيتون الموجه له تهمة قمع المتظاهرين فيها”.

وجاء الحكم باعتقال الضابط إثر التحقيق معه بتهمة المحكمة المشاركة في إطلاق النار على المتظاهرين في مدينة الناصرية عاصمة محافظة ذي قار ، والتي أدت إلى مقتل 20 متظاهرا وإصابة 200 آخرين والتي عرفت بواقعة جسر الزيتون عام 2019.

وجاء الحكم بعد أيام من إعلان وزارة الداخلية العراقية في 11 من الشهر الحالي ان المقدم عمر نزار المنسوب الى فرقة الرد السريع هو الآن قيد الاحتجاز وأن هناك لجنة قانونية تم تشكيلها في الوزارة للتحقيق معه في جميع الاتهامات المنسوبة إليه.

وأكدت أنه في حال ثبت تقصير هذا الضابط في اداء الواجب وعدم الالتزام به فإن الإجراءات القانونية سيتم اتخاذها بحقه واللجنة ستعمل على اطلاع الرأي العام بجميع الحقائق.

وكانت منظمة “إنهاء الإفلات من العقاب في العراق” والتي تعمل على رفع مستوى الوعي بانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد قد أشارت في بيان لها الأسبوع الماضي إلى أنه يُنظر إلى عمر نزار على أنه مرتكب فظائع مميتة مورست ضد متظاهري الاحتجاجات التي طالبت بالغاء المحاصصة السياسية ومحاكمة الفاسدين وانهاء الهيمنة الايرانية على شؤون البلاد والتي أدت إلى سقوط حكومة عادل عبد المهدي وتشكيل مصطفى الكاظمي في مايو ايار عام 2020 لحكومة جديدة اشرفت على اجراء انتخابات مبكرة في البلاد في العاشر من تشرين الاول اكتوبر 2021.