إسرائيل تقتل فلسطينيًا في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

وبدورها قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، السبت، إن الاحتلال الإسرائيلى يواصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فى الأرض الفلسطينية المُحتلة، ويشن حربا مفتوحة على الشعب الفلسطينى وقضيته وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة على خمس جبهات أساسية.

وأضافت الوزارة، فى بيان صحفى لها، أن إسرائيل تُمارس جميع الانتهاكات والجرائم التى ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وترتكب أفظع الخروقات والانتهاكات للقانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى والشرعية الدولية وقراراتها، والجبهات الخمس مفتوحة لا تتوقف ولا تغلق ما دام المشروع الإسرائيلى الاستعمارى التوسعى مُستمرًا.

وأكدت الوزارة أن أبرز هذه الجبهات سرقة مزيد من الأرض الفلسطينية والاستيلاء عليها بالقوة كمرتكز أساس فى سياسة إسرائيل الاستعمارية، مضيفة أنه بات واضحا أنها تستهدف بالأساس جميع المناطق المصنفة “ج” وتتعامل معها كجزء لا يتجزأ من دولة الاحتلال، فى عملية ضم زاحفة على مدار الساعة عبر قضم تدريجى متواصل.

وتابعت الوزارة “تتداخل هذه الجبهة مع جبهة الاستيطان وتعميقه وتوسيعه بالأرض الفلسطينية المحتلة، حيث تستمر عمليات تجريف الأراضى وبناء الوحدات الاستيطانية الجديدة، وتعميق البؤر الاستيطانية العشوائية وإعادة إحياء بعضها كما يحصل فى بؤرتى “حومش، وابيتار”.

وأشارت الوزارة إلى أن دولة الاحتلال تسابق الزمن فى تعميق عملياتها على الجبهة الثالثة المتعلقة بالقدس الشرقية المحتلة ومحيطها، فى محاولة لاستكمال أسرلتها وتهويدها وفصلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني، وربطها بالعمق الإسرائيلي.

وذكرت الخارجية الفلسطينية أن العدوان يتواصل على الجبهة الرابعة وتتلخص فى عمليات القمع والتنكيل والاعتقالات، والعقوبات الجماعية وهدم المنازل وعمليات التطهير العرقى والإعدامات الميدانية وحصار البلدات والقرى والمخيمات والمدن الفلسطينية، وإطلاق يد المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة للاعتداء على المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل.

وبيّنت الوزارة أن دولة الاحتلال تشدد من عدوانها على الجبهة الخامسة التى تتعلق باستمرار الحصار وعمليات الخنق والتجويع للفلسطينيين فى قطاع غزة، فى محاولة لتكريس فصله عن الضفة الغربية المحتلة، بهدف تصفية القضية الفلسطينية، ووضع العراقيل أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت الوزارة أن المواقف الدولية لا تنسجم بمعاناة وآلام الشعب الفلسطينى وأجياله المُتعاقبة، جراء استمرار الاحتلال والاستيطان وعمليات القمع والتنكيل اليومية، وهو ما يتطلب صحوة دولية قانونية وأخلاقية وإنسانية لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات لرفع الظلم التاريخى الذى حل بالشعب الفلسطيني.