تونس.. الجرندي يدعو الصين للاستثمار في بلاده لخلق فرص عمل جديدة

حث وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، الشركات الصينية على الاستثمار في بلاده وتوريد البضائع التونسية بما يسهم في تحقيق التوزان في المبادلات التجارية وخلق فرص عمل جديدة.

كما أكد الدعم المهم الذي قدمته الصين لبلاده فى إطار جهودها لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتمويل وإنجاز المشروعات التنموية.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية التونسية اليوم الثلاثاء، أشاد الجرندي، خلال لقائه سفير الصين بتونس زهانج جيانجو “ZHANG Jianguo”، بمستوى العلاقات التونسية الصينية، مؤكدا حرص بلاده على تعزيزها وإثرائها على جميع المستويات.

من جانبه، عبر سفير الصين بتونس عن ارتياح بلاده للمستوى الذى بلغته العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وتطلعها لمزيد من التطوير فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد جيانجو مواصلة الصين دعم تونس فى إطار مكافحة جائحة كورونا عبر تقديم 1.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا اليوم، بالإضافة إلى توفير عدد من آلات التنفس الاصطناعى والأكسجين سيقع برمجة تسليمها خلال الفترة القادمة، مفيدا بأن هذه المساعدات تأتى فى إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون العريقة القائمة بين البلدين.

وعبّر سفير الصين بالبلاد عن ارتياح بلاده للمستوى الذّي بلغته العلاقات الثّنائيّة على كافة الأصعدة، وتطلّعها لمزيد تطويرها في المجالات ذات الاهتمام المُشترك.

من جهته، أشاد وزير الخارجية بالدّعم الهام الذي قدّمته الصّين لتونس في إطار معاضدة جهودها لمكافحة فيروس كورونا وكذلك بتمويل وانجاز مشاريع تنموية بالبلاد على غرار الأكاديميّة الدّبلوماسية والمركز الشّبابي والرّياضي ببن عروس والمستشفى الجامعي بصفاقس.

وأعرب الوزير في لقائه بالسفير الصيني عن التطلع إلى تشجيع الشّركات الصّينية على الاستثمار في تونس وتوريد البضائع بما يُسهم في تحقيق التّوزان في المُبادلات التّجارية وخلق مواطن الشّغل، منوها بمستوى العلاقات بين البلدين، ومؤكّدا حرص تونس على مزيد تعزيزها وإثرائها على جميع المستويات.

أخبار أخرى..

تونس.. قيس سعيد يناقش مع رئيسة الوزراء التصدي لإهدار المال العام

وناقش رئيس تونس قيس سعيد، مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن رمضان، عددًا من الموضوعات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وذكرت الرئاسة التونسية – في بيان، الإثنين، أن اللقاء، بقصر قرطاج، ركز على التوازنات المالية بشكل عام، وضرورة إدخال إصلاحات جذرية والتصدي لسوء التصرف وإهدار المال العام في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية التي ينشدها الشعب التونسي.

وعلى جانب آخر، نفى وزير الشؤون الاجتماعية التونسي مالك الزاهي أن يكون الاتحاد الأوروبي قد لوح بفرض أية عقوبات اقتصادية على بلاده.

وأكد الوزير على أن الجهات الدولية المانحة عبرت عن مواصلة دعمها للبلاد في هذه المرحلة.

يأتي هذا النفي، تعليقا على تصريح ممثل السياسة الخارجية في الاتّحاد الأوروبي جوزيف بوريل لإحدى المحطات التلفزيونية الفرنسية، الذي أكد فيه أن الاتحاد الأوروبي بصدد إقرار عدم صرف تمويلات لفائدة الدولة التونسية.

كما اعتبر المسؤول الاوروبي أن خارطة الطريق التي أعلن عنها سابقا الرئيس قيس سعيد، إيجابية، لكنه لفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يبقى قلقا تجاه ما يحدث في تونس خاصة في ظل الإجراءات الاستثنائية.

وفي السياق ذاته، أكد الزاهي، الإثنين، على هامش تدشينه لوحدة إنتاج سيارات وشاحنات البلاد، أن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو، “عبر له خلال لقاء جمعهما، الأسبوع الماضي، عن مواصلة دعم الاتحاد الأوروبي لتونس في هذه المرحلة.

وشدد الوزير على مواصلة الجهات الدولية المانحة دعمها لتونس، مشيرا إلى توجه البنك الدولي لدعم البلاد في المرحلة المقبلة لتمويل الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي.