العراق.. العثور على صواريخ ومواد متفجرة في سامراء وكركوك
أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية بالعراق، العثور على صواريخ كاتيوشا وقنابر هاون ومواد متفجرة خلال عمليات تفتيش في سامراء وكركوك.
وذكرت القيادة في بيان، أن “قوة من اللواء الثالث عمليات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات اللواء ومفرزة من شرطة الضلوعية ومفارز من الشرطة النهرية مسنودة بالجهد الهندسي للواء، نفذت عملية استباقية لتفتيش منطقة (الضلوعية) للبحث عن المطلوبين وبسط سلطة القانون”.
أضاف البيان أن "العملية أسفرت عن العثور على سلاح قاذفة RBG7 و3 صواريخ كاتيوشا ، مقبض إطلاق صواريخ ،7 قنابر هاون مختلفة الأنواع ، صاروخ نمساوي ، بطارية تفجير مع مسطرة تفجير، قاعدة إطلاق صاروخ كاتيوشا".
كما نفذت قوة من اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات اللواء، عملية استباقية لتفتيش قرية (الكراغول) في كركوك، أسفرت عن العثور على برميل مدفون تحت الأرض يحتوي مواد متفجرة".
وأشارت إلى أنه "تم رفع جميع المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي والتعامل معها اصولياً".
أخبار أخرى
رئيس الكتلة الصدرية يقدم طلب استثنائي لمجلس الوزراء العراقي
قدم رئيس الكتلة الصدرية النائب حسن العذاري، اليوم الخميس، طلب استثنائي لمجلس الوزراء العراقي، بشأن قبوله في قسم الإعلام بكلية الإمام الكاظم في النجف الاشرف، وبصفته خريج الإعدادية المهنية.
وكان من ضمن الطلب المقدم من رئيس الكتلة الصدري، ثلاث مخالفات، من بينهم اثنين قانوني وواحد أخلاقي.
وتضمن المخالفة الأولى، قرب انتهاء السنة الدراسية لذلك لم يحق له التقدم في الوقت الحالي، بينما الثانية، أن مجلس شورى الدولة منع أصحاب الدرجات الخاصة من الدراسة أثناء عملهم بالمنصب، معتبرًا شهاداتهم التي يحصلون عليها باطلة.
وشهدت المخالفة الأخلاقية لرئيس الكتلة الصدرية، والتي تتنافى مع مبدأ الاصلاح التي تدعوا له الكتلة الصدرية، هي استغلال المنصب للحصول على الاستثناء.
الجدير بالذكر أن قانون الترشح للانتخابات، يلزم المرشح بأن يكون قد حصل على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها حوزويًا.
وبدوره، أكد زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، اليوم الخميس، عدم السماح بنقض هيبة القضاء والدولة، فيما أشاد بجهود الحكومة في ملاحقة المتهمين بالفساد والعنف.
وقال الصدر في تغريدة: "حسب ما وصلتني من معلومات دقيقة، أن هنالك ضغوطات حزبية وطائفية على القضاء العراقي بخصوص بعض ملفات الفساد او ملفات بعض المتهمين بالعنف واستهداف هيبة الدولة ومقراتها الخاصة والحيوية".