مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

المغرب: الحرب في أوكرانيا ستؤثر حتميًا على الأسعار

نشر

أكد الناطق باسم الحكومة في المغرب مصطفى بايتاس، أن “السفارة المغربية في كييف والدبلوماسيون المغاربة في أوكرانيا يمارسون عملهم ويتابعون الوضع عن كثب”، كاشفا أن هناك 28 دبلوماسيا مغربيا فى أوكرانيا، والسفارة تمارس عملها بشكل دورى وتتلقى اتصالات المغاربة. وفق"الخبر" المغربية.

وأوضح بايتاس، أن سفارة المملكة كانت قد أطلقت في وقت سابق توصية لجميع الطلبة من أجل مغادرة أوكرانيا، وخصصت أرقاما هاتفية لاستقبال طلبات المغاربة المقيمين فى هذا البلد الأوروبي والأسئلة الشائعة.

وأكد أن مجموعة من الطلبة غادروا أوكرانيا إما عن طريق الناقلين الوطنيين الذين نظموا رحلات خاصة لفائدتهم أو عبر مطارات أخرى، عقب دعوة السفارة المغربية فى كييف الجالية المغربية إلى مغادرة أوكرانيا.

أما بخصوص تأثير التدخل الروسى الأخير فى أوكرانيا، على الاقتصاد الوطنى، أكد بايتاس، أن التأثير حتمى على الأسعار، والدليل هو ارتفاع سعر النفط بشكل ملحوظ.

ولفت مصطفى بايتاس، أن وضعية وتموين السوق الوطني لن يشهدا أي تغيير، قائلا: إن“الجهود التي قامت بها السلطات المغربية في يناير الماضي كانت مثمرة فيما يتعلق باستيراد القمح اللين، حيث تم دعم هذه المادة بما يقرب 60 مليار درهم، كما أن المخزون الوطنى من القمح اللين معزز ولا خوف عليه”، كاشفا أن “الحكومة ستتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية”.

وعلى جانب آخر، قرر مجلس أوروبا، الجمعة "تعليق" أي مشاركة روسية في أبرز هيئات المنظمة الأوروبية "بمفعول فوري" ردا على "الهجوم المسلح" على أوكرانيا.

وقال المجلس في بيان، إن هذا القرار لا يشمل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الذراع القانونية لمجلس أوروبا، التي ستواصل تقديم حمايتها للمواطنين الروس.

وذكر وزير الخارجية الإيطالي لويجو دي مايو، اليوم الجمعة، أن عضوية روسيا في مجلس أوروبا أُسقطت بعد "غزوها" لأوكرانيا. 

وقال دي مايو في بيان، "اتخذت اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا الذي تتولى إيطاليا رئاسته قرار استبعاد الاتحاد الروسي من عضويته".

ومضى قائلا "إيطاليا تعتبر هذا الإجراء ضروريا في ضوء عدوان روسيا العسكري غير المقبول على أوكرانيا، وهو العدوان الذي يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي".

وتشكل مجلس أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية لحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في القارة، والمجلس منفصل عن الاتحاد الأوروبي.