القطاع المالي محور استراتيجية الغرب لمعاقبة روسيا بعد غزو أوكرانيا

يركز الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في استراتيجيتها في العقوبات روسيا على غزوها أراضي أوكرانيا على القطاع المالي، اذ فرضت عليه عقوبات مباشرة، إضافة الى تجميد أصول الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف.

أعلن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تجميد أصول بوتين ولافروف، وأكد البيت الأبيض الجمعة أن الولايات المتحدة ستحذو حذو حلفائها وتفرض العقوبات على الرئيس ووزير خارجيته، بما يشمل منعهما من دخول أراضيها.

وأدرج الاتحاد الأوروبي على لائحته السوداء، أعضاء مجلس النواب الروسي (الدوما)، و26 من رجال الأعمال الروس.

كما تلزم العقوبات المصارف الأوروبية التي تتبع الاتحاد الأوروبي رفض أي ايداع مالي من مواطنين روس تفوق قيمته 100 ألف يورو. وسيتم منع العديد من الشركات الروسية المرتبطة بالدولة، من نيل تمويل أوروبي.

من جهتها، أعلنت كندا أنها ستفرض عقوبات على "58 شخصية وكيانا" روسيا بمن فيهم "أشخاص من النخبة في روسيا" و"مصارف روسية كبيرة" و"أعضاء في مجلس الأمن القومي الروسي"، على أن تشمل هذه العقوبات بوتين ولافروف.

كما أعلنت اليابان "تجميد الأصول وتعليق منح تأشيرات الدخول لأشخاص ومنظمات في روسيا"، إضافة الى تجميد أصول مؤسسات مالية روسية.

أعلنت كندا أنها ستفرض عقوبات على "58 شخصية وكيانا" روسيا 

وتستهدف أستراليا على وجه التحديد المتموّلين الروس وكل أعضاء الدوما، وتستعد لفرض عقوبات على بوتين ولافروف.

وركزت عقوبات واشنطن والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على عدد من المصارف الروسية أبرزها "في تي بي" (VTB) الذي أعلن أن استخدام زبائنه لبطاقات "فيزا" و"ماستركارد" الصادرة عنه، بات "غير ممكن".

وقال ستيفان لو فسكونت، المحامي في مكتب "لينكلاترز"، لوكالة فرانس برس إن "استبعاد مصرف من النظام المصرفي الأميركي هدفه الحؤول دون تمكنه من سداد مدفوعات بالدولار".

واستبعد أن يتم فرض إجراءات مماثلة مرتبطة باليورو (العملة الأوروبية الموحدة) "نظرا لوجود مسائل مرتبطة بالاعفاءات المتعلقة بمدفوعات (مصادر) الطاقة" التي تستوردها دول أوروبية عدة من روسيا، خصوصا الغاز والنفط.

بالنسبة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، تبقى العقوبات المعلنة حتى الآن ما دون المطلوب، وهو دعا عبر تويتر الى "زيادة الضغط على روسيا".

واحتفظت الدول الغربية الحليفة بخيار استبعاد روسيا من منظومة "سويفت" للتعاملات بين المصارف، إحدى أبرز الأدوات في النظام المالي العالمي.

وسيكون استبعاد موسكو من هذه المنظومة من أقسى العقوبات التي يمكن للدول الغربية فرضها. لكن الخطوة لم تحظَ بعد بالاجماع خصوصا في ظل تخوف عدة دول أوروبية من أن تؤثر على امداداتها في مجال الطاقة من روسيا.