الاقتصاد التركي ينمو بنسبة 11% خلال عام 2021

أعلنت هيئة الاحصاء التركي، اليوم الاثنين ، أن الاقتصاد التركي حقق العام الماضي 2021 نموًا بلغت نسبته 11 في المئة مقارنة بالعام السابق له 2020.

وقالت مصادر إعلامية تركية، أن المعطيات التي نشرتها الهيئة موضحة أن الاقتصاد التركي حقق خلال الربع الأخير من العام الفائت نموا بنسبة 9.1 في المئة، وأشارت المعطيات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 ارتفع بنسبة 42.8 في المئة مقارنة بعام 2020 ليبلغ 7 تريليونات و209 مليارات و40 مليون ليرة تركية، وبالنظر إلى الناتج الإجمالي المحلي بلغ متوسط دخل الفرد الواحد في تركيا خلال العام الماضي 9539 دولارًا.

نمو الاقتصاد التركي 7.4% في الربع الثالث 2021

وقبل ذلك أظهرت البيانات الرسمية أن نمو الاقتصاد التركي زاد بـمعدل 7.4% على أساس سنوي في الربع الثالث عام2021، محقق التوقعات بشأن ارتفاع الطلب على مبيعات التجزئة والانتاج الصناعي والصادرات.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.7% بالمقارنة بالربع السابق على أساس موسمي.

ويذكر أن الليرة التركية انخفضت 1.6% إلى 13.015 ليرة مقابل الدولار، إذ تراجعت قيمة الليرة التركية يوم الثلاثاء الماضي بنسبة 43% أمام الدولار  لتسجل أدنى مستوياتها البالغ 13.45 ليرة للدولار هذا العام، وهذا بعد دفاع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الفترة الأخيرة عن خفض أسعار الفائدة.

وفي وقت سابق، شهدت الليرة التركية تراجعاً كبيراً زاد من معاناة الاقتصاد التركي، في ظل الارتفاع الملحوظ على بعض الأسعار وحدوث بعض الارتباك على سوق الصرف المحلي.

وقال البنك المركزي التركي، أن تركيا ستستغل الأزمة العالمية لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الجديد.

في حين، قلل المركزي أسعار الفائدة بما يصل في مجمله إلى 400 نقطة منذ سبتمبر، فيما قال المحللون إنه سيكون من الضروري رفع أسعار الفائدة بشكل طارئ.

وجاء التراجع الكبير على سعر صرف الليرة في ظل التخفيضات الكبيرة التي أجراها البنك المركزي التركي على أسعار الفائدة.

وكان أردوغان قد أعلن عن “حرب الاستقلال الاقتصادي” ليترك المحللين الاقتصاديين في حيرة بشأن مدى استعداده لترك العملة تهوي أكثر وتأثر الاقتصاد التركي.

وتوقعت المؤسسات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بنسبة 9% هذا العام “وهو أحد أسرع المعدلات في العالم”.

إلا أنه في ظل تواصل التراجع على الليرة، فإن محللين يحذرون من أن تقلبات العملة قد تضعف النمو المستقبلي بشدة، وفيما يتعلق بالودائع، فإن البنوك التركية تسمح لعملائها بحيازة الودائع بالعملات الأجنبية والعملة المحلية.