بعد جلسة اليوم.. ننشر قرارات مجلس الوزراء العراقي 

أصدر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، خلال جلسته الاعتيادية المنعقدة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي جملة من القرارات الجديدة من بينها التصويت على تمويل وزارة الخارجية بمبالغ مالية لرعاية شؤون العراقيين في اوكرانيا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ترأس الجلسة الاعتيادية الثامنة لمجلس الوزراء، ناقش خلالها الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها".

وقدم مجلس الوزراء في مستهل جلسته التهاني والتبريكات إلى معلمات ومعلمي العراق بمناسبة عيد المعلم الذي يوافق الأول من آذار من كل عام.

ووصف رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان، المعلم العراقي بأنه "النموذج الأرقى والأسمى للعطاء والتضحية، وجزء اساسي من صناعة الهوية الوطنية، وهذا ما يدعونا إلى توفير كامل احتياجاتهم وأن نكون على قدر المسؤولية تجاههم"، موضحا أن "الحكومة شرعت ببناء ألف مدرسة ضمن الاتفاقية الصينية، وهي متمسكة بكل اتفاقية أو مذكرة تفاهم مع اي دولة تصب في صالح العراق". 

وأضاف البيان أن "رئيس مجلس الوزراء استعرض عدداً من القضايا السياسية الراهنة، وقد جدد دعوته للقوى السياسية لأن تكون على قدر المسؤولية في تشكيل حكومة قوية وفاعلة تقدم خدماتها للمواطنين وتحرك عجلة النمو الاقتصادي بالبلد، نظراً للظروف الحساسة التي يمر بها العراق".

واستعرض الكاظمي الأوضاع الأمنية في البلاد، وأشاد بالجهود الكبيرة للقوات الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها، وتمكنها خلال الأيام الماضية من قتل واعتقال عدد من عناصر عصابات داعش الإرهابية، وإجهاضها لكل محاولات التنظيم في استعادة قوته المهزومة".

وتابع أن " جلسة مجلس الوزراء شهدت مناقشة التقرير المقدم من اللجنة المكلفة بأمر رئيس مجلس الوزراء، بخصوص البطاقة التموينية وتحسين مفرداتها، ومستحقيها، وتقديم المقترحات التي تسهم في تعزيز توزيعها بشكل أفضل وبما يخدم الشرائح الاجتماعية المستفيدة".

وأردف بأن "وزير الخارجية فؤاد حسين قدم خلال الجلسة، تقريراً عن أوضاع الجالية العراقية في أوكرانيا، وإجراءات وزارة الخارجية الخاصة بمتابعة أوضاعهم وعملية مغادرة العراقيين إلى دول أخرى وتسهيل إجراءات نقلهم.

وفي هذا الصدد وافق مجلس الوزراء على تمويل وزارة الخارجية بمبلغ (300،000) دولار، فقط ثلاث مئة الف دولار ما يعادل (12/1) من وزارة المالية بحسب قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022)، الفقرتين (2،1) من كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي موضوع البحث".

وأشار الى أن "مجلس الوزراء استضاف الكادر المتقدم لوزارة الكهرباء، حيث تمت مناقشة عدد من الفقرات التي تتعلق باستعدادات الوزارة لموسم الصيف المقبل، وخططها في مجال الانتاج والصيانة.

وقد وجه رئيس مجلس الوزراء ببذل أقصى الجهود لتأمين الطاقة الكهربائية، والعمل من الآن على تذليل العقبات التي تواجه زيادة الإنتاج، ووجه بالإسراع بأعمال الصيانة بما يضمن زيادة ساعات تزويد المواطنين بالتيار الكهربائي خلال أشهر الصيف القادمة والتخفيف من معاناتهم".

وتابع أن "مجلس الوزراء استضاف رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي، وبعد مناقشة عدد من الموضوعات التي تخص عمل المنافذ الحدودية في العراق

وافق المجلس على ما يأتي:

1- إلزام الوزارات كافة والهيئة الوطنية للاستثمار ووزارة الصناعة والمعادن/ المديرية العامة للتنمية الصناعية والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، بتحديد الكميات والنوعية للبضائع المراد إعفاؤها بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك لتثبيت رقم المنسق في كتاب الإعفاء، على أن تكون حسب حاجة المشروع الفعلية والغرض المنشأ لأجله وتدخل ضمن اختصاص المشروع.

2- إلزام الجهات المذكورة في الفقرة (1) آنفاً بأحكام وصول البضائع المعفاة للجهات المستفيدة منها، وضمان عدم تسربها إلى الأسواق أو الاستخدام لغير الغرض المستوردة لأجله، من خلال أحكام إجراءات تدقيق موقف المشاريع ومراقبة الإنتاج وبيان مدى دخول تلك البضائع في الصناعة المستوردة لأجله.

3- إلزام الجهات ذات العلاقة (وزارة الداخلية/ مديرية شرطة الكمارك) لتأمين حراسة كمركية للبضائع المعفاة حين وصولها إلى مقاصدها الرسمية وقيادة العمليات المشتركة، إصدار أمر حركة للجهات الممنوح لها الإعفاء وتثبيت خط سير الإرساليات)، بأخذ الإجراءات الكفيلة لضمان وصول البضائع المعفاة إلى الجهات المستفيدة منها وضمان عدم تسربها الى الأسواق.

4- قيام وزارة الداخلية والأجهزة الرقابية المرتبطة بها بأخذ الإجراءات الخاصة بمراقبة وضبط البضائع المعفاة المتداولة في السوق المحلية وأخذ الإجراءات القانونية بحق الجهات التي تقوم بتسريب وبيع تلك البضائع.

5- قيام الهيئة العامة للكمارك بتفعيل قسم التحريات ومكافحة التهريب في متابعة المواد المعفاة بالتنسيق مع المراكز الكمركية في المنافذ الحدودية؛ لضمان وصولها إلى الجهات المستفيدة وعدم تسربها للأسواق المحلية".

وأردف بأن "الجلسة شهدت استعراض التقرير الوبائي، والإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس، وجهود وزارة الصحة في تهيئة المستلزمات الطبية، ومواصلة جهودها في توفير اللقاحات بانسيابية عالية للمواطنين، وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وأصدر القرارات الآتية: 

أولاً/ الموافقة على ما يأتي:
1-  تخويل وزير المالية (علي حيدر عبد الأمير علاوي) صلاحية التوقيع على تعديل فقرة احتساب الفائدة للاتفاقيات التنفيذية المبرمة بموجب اتفاقية نادي باريس بين حكومة جمهورية العراق ودول نادي باريس، إشارة إلى قرار هيئة السلوك المالي البريطانية، استناداً إلى أحكام المادة (80/سادساً) من الدستور.

2- قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم جمهورية العراق إلى وزير المالية، وفقاً للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.

ثانياً/ الموافقة على استثناء بيع الدور واطئة الكلفة المخصصة إلى العوائل الفقيرة والمتعففة في محافظة الأنبار لشاغليها الفعليين من إجراءات المزايدة العلنية، لعدم قدرتهم على شراء دور سكنية أو قطع أراض كونهم من أصحاب الدخل المحدود، بحسب ما جاء في كتاب محافظة الأنبار المرقم بالعدد (590) والمؤرخ في 10 كانون الثاني 2022، مع الأخذ بعين الاهتمام القرار التشريعي (120 لسنة 1982) وأن يكون البيع بالسعر الحقيقي وفقاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدل والمادة 40، وتزويد الأمانة العامة لمجلس الوزراء بقائمة بأسماء المشمولين.

ثالثاً/ إقرار توصية المجلس الوزراء للطاقة (5 لسنة 2022) بحسب الآتي:

- استمرار وزارة الكهرباء بإخراج المعدات المجهزة لصالحها من القروض الخارجية من المنافذ الحدودية كافة لكونها عقوداً مستمرة على الخطة الاستثمارية لعام /2022، وتأجيل الاستيفاء للرسوم الكمركية الخاصة بها، والمثبتة في توجيه وزارة المالية الصادر بموجب كتابها المرقم بالعدد (26325) المؤرخ في 30 كانون الأول 2021 بشأن إيقاف الإعفاءات الكمركية.

رابعاً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (1 لسنة 2022) 
فيما يخص مشروع مجاري الشطرة .

خامساً/ الموافقة على شمول المركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية بقرار مجلس الوزراء (216 لسنة 2020) بشأن تصفير الرسم الكمركي مساواة بالمركبات الهجينة) وأجور اللوحات المروریة بحسب قرار (68 لسنة 2017) المعدل".