روسيا والأمم المتحدة تؤيدان قرار البرلمان الليبي بتولي باشاغا رئاسة الحكومة

أكدت الأمم المتحدة وروسيا، الأربعاء، احترامها لقرار البرلمان الليبي بتولي فتحي باشاغا رئاسة الحكومة الليبية، خلفًا لرئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن المنظمة الأممية تحترم الملكية الليبية للعملية التشريعية الجارية في البلاد.

وجاء ذلك ردًا على سؤال صحفي حول "احتمالية وجود إدارتين متنافستين في ليبيا، وإمكانية عودة الصراع في ليبيا، وما رؤية الأمين العام أنطونيو غوتيريش للموقف؟ والدور الحالي للمستشارة الأممية الخاصة بالشأن الليبي ستيفاني وليامز.

وأكد دوجاريك أهمية ضمان أن تكون تلك العمليات والقرارات شفافة وملتزمة بإرساء القواعد والاتفاقيات.

وشدد على أن المنظمة الأممية والبعثة تتابع عن كثب التطورات السريعة في ليبيا، وآخرها قرار مجلس النواب منح الثقة لحكومة الاستقرار الوطني برئاسة فتحي باشاغا.

وشدد دوجاريك على أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار الذي تحقق منذ التوقيع على وقف إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، داعيا جميع الجهات الفاعلة إلى تجنب أي تحريض على العنف وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة.

ولفت إلى أن المستشارة الأممية بشأن ليبيا تتواصل مع جميع الأطراف، وتراقب عن كثب التطورات الأخيرة في المشهد السياسي الليبي التي تتطور بشكل متسارع

وتأتي تصريحات الناطق باسم الأمم المتحدة بعد يوم من منح الثقة لتشكيلة حكومة رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا وقبل ساعات من أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان الليبي غداً الخميس.

وزارة الخارجية الروسية تمنح الثقة لحكومة باشاغا

ومن جانبها أعلنت وزارة الخارجية الروسية بمنح الثقة لحكومة فتحي باشاغا.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان، إنها تراها خطوة مهمة في تجاوز الأزمة التي طال أمدها في ليبيا على أساس التوصل إلى اتفاق وطني ضمن حوار بيني شامل، مبدية استعدادها للتعاون البناء مع حكومة باشاغا والمضي قدماً في تسوية سياسية شاملة في ليبيا.

وتوقعت روسيا أن تتمكن الحكومة الليبية الجديدة من حلحلة التحديات الصعبة خلال الفترة الانتقالية بنجاح وأهمها توحيد الهياكل الإدارية والأمنية للبلاد وتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والتحضير للانتخابات العامة.

ومنح 92 نائباً الثقة للحكومة من إجمالي 101 نائب بالجلسة، بالإضافة إلى 13 صوتاً جاءت إلكترونياً.

ولا تزال حكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايتها تؤكد رفضها للحكومة الشرعية الجديدة، وأنها لن تقوم بتسليم السلطة لها.