رويترز: اختطاف وزيرين ليبيين في حكومة "باشاغا" قبل أداء اليمين الدستورية

أعلنت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الخميس، بأن قوة تابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اختطفت وزيرين بحكومة فتحي باشاغا، اليوم قبل أداء اليمين الدستورية.

وقال مصدر مقرّب من حكومة فتحي باشاغا المكلف من قبل البرلمان، الخميس، إن "وزير الخارجية حافظ قدور ووزيرة الثقافة صالحة بشير الدروقي تعرّضا للاختطاف بالقرب من مدينة مصراتة، أثناء توجههما إلى مدينة طبرق لأداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب"، وفقا لما ذكره موقع "الشرق".

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الاقتصاد في حكومة الدبيبة، جمال سالم شعبان، اعتذاره عن تولي المنصب، وذلك بسبب "عدم وجود توافق بين الأجسام السياسية في ليبيا"، واصفاً جلسة مجلس النواب التي منحت الثقة لحكومة باشاغا بأنها "لم تتسم بالشفافية والنزاهة"، و"لم تتبع القواعد الإجرائية".

وأضاف "لا يوجد تنسيق مع مجلس الدولة كشريك سياسي، وهو ما يهدد السلم في ليبيا، وقد تسيل معه الدماء، لهذا أعلن أنني لا أتشرف بوجودي في حكومة أحلّت الحرب والدمار وتدخل العاصمة في نفق مظلم".

وكانت قد رفضت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء الماضي، قرار البرلمان الليبي منح الثقة لحكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا، متهمة البرلمان بالتزوير، ومؤكدة استمرارها في تأدية مهامها.

وقال بيان لحكومة الدبيبة: "إن ما حدث في جلسة مجلس النواب يؤكد استمرار رئاسته في انتهاج التزوير لإخراج القرار باسم المجلس بطرق تلفيقية ولقد تابع الليبيون التزوير في العدّ الذي كان واضحا بالدليل القطعي على الشاشة، حيث لم يبلغ العدّ النصاب المحدد من قبل المجلس لنيل الثقة على الرغم من عدم وضوح صورة مانحي الثقة.. وأن حكومة الوحدة الوطنية تؤكد أنها مستمرة في عملها، ولن تعبأ بهذا العبث، مركّزة جهودها في إنجاز الانتخابات في وقتها في شهر يونيو القادم".

أخبار أخرى

ليبيا.. باشاغا يتهم الدبيبة بمحاولة منع سفر الوزراء الجدد إلى طبرق

اتهم رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا، رئيس الوزارة المنتهية ولايتها بمحاولة عرقلة أداء الوزراء الجدد "اليمين الدستورية".

وتقدم رئيس الحكومة الليبية المكلف ببلاغ إلى النائب العام بعد إغلاق المجال الجوي للبلاد بالكامل متهما الدبيبة بمحاولة منع سفر الوزراء الجدد إلى طبرق.

وبحسب بيان لـ"باشاغا" فإن هذا الأمر يعد انتهاك صريحا لحق التنقل المكفول دستورا واعتداء على السلطات الدستورية والسياسية ومنعها من ممارسة واجباتها وتأدية مهامها الأمر الذي يقع تحت طائلة المادة 204 من قانون العقوبات.

ولفت إلى أن بلاغه للنائب العام جاء انطلاقا من إيمانه الراسخ بقدرة القضاء الليبي على "لجم كل من يجترئ على القانون ويغمط الحقوق جورا وعدوانا".

وقال رئيس الحكومة الليبية المكلف، فتحي باشاغا، إنه سيقوم هو ونوابه وكامل فريقه الوزاري بتأدية اليمين القانونية أمام مجلس النواب بمقره في مدينة السلام بطبرق، الخميس.