مصر.. وزيرة التجارة تستعرض فرص الاستثمار الصناعي بمحافظات الصعيد

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، إن خطة الوزارة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد تتضمن استكمال ترفيق 20 منطقة صناعية، وذلك فيما يتعلق بشبكات المياه والصرف والكهرباء والطاقة.

وتابعت: بالإضافة إلى تحديد أهم الفرص والمشروعات المتاحة للاستثمار الصناعي بصعيد مصر والتي تبلغ 234 فرصة معظمها مشروعات متوسطة تتراوح تكلفتها الاستثمارية ما بين مليون إلى 25 مليون جنيه، حيث تم تصنيفها وفقاً لحجم المشروع المستهدف وإعداد دراسات تفصيلية لكل فرصة.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال مشاركتها في فعاليات إحدى المؤتمرات في مدينة الأقصر، وشارك في فعاليات المؤتمر وزراء التخطيط والهجرة والتعاون الدولي والتضامن الاجتماعي إلى جانب المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، روبرتو سواريز الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب العمل – عبر تقنية الفيديو كونفرانس - حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.

فرص الاستثمار الصناعي بمحافظات الصعيد 

وأشارت إلى أن المعايير الأساسية في اختيارات الأنشطة المستهدفة تتضمن تعميق التصنيع المحلي ومقومات وإمكانيات المحافظات، إلى جانب جذب القطاع غير الرسمي ومساحات الوحدات الصناعية وفرص دمجها، فضلاً عن إتاحة فرص العمل والمميزات التنافسية لكل منطقة والمساحات المطروحة.

وأوضحت الوزيرة، أن جهود الوزارة تضمنت طرح نحو 9 ملايين و127 ألف متر مربع من الأراضي المجانية بمحافظات الصعيد، منها نحو 6 ملايين و363 ألف مليون متر مربع تم تخصيصها، إلى جانب إصدار نحو 7 آلاف و540 رخصة صناعية بمحافظات الصعيد، وإصدار نحو 7 آلاف و454 رخصة تشغيل أول مرة وتوفيق أوضاع 86 رخصة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى الاستفادة من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" لتعزيز نسبة مساهمة المراكز المستهدفة في توفير بعض من احتياجات الأنشطة الصناعية، والاستفادة من التكتلات الاقتصادية القائمة بالفعل لتطوير الأنشطة الصناعية بالمناطق المستهدفة، فضلاً عن وضع خطة تنفيذية للتوسع في توفير التمويل، وبرامج التدريب المهني اللازمة للأنشطة الصناعية بالقرى المستهدفة، وربطها بسلاسل التوريد والقيمة.

وقالت إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا لبناء قدرات المواطن المصري في شتى المجالات إيماناً منها بأهمية العنصر البشري في بناء مجتمع واقتصاد قوي يدفع بعجلة التنمية نحو مستقبل أفضل، مشيرةً إلى أن الحكومة أخذت على عاتقها مسئولية تحقيق طفرة في المجتمع المصري بكافة جوانبه الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق نمو مستدام وشامل يضمن تمثيل كافة فئات المجتمع، ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة في الموارد، وتقديم فرصاً متكافئة لجميع فئات الشعب المصري.