مصر تستعرض جهود تأمين إمدادات القمح في ظل أزمة أوكرانيا

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، فيديو يستعرض أبرز الجهود المصرية لتأمين إمدادات القمح، في ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية، وتأثيرها على معدلات إنتاج وتصدير ذلك المحصول الإستراتيجي.

وتطرق الفيديو إلى أبرز التحديات التي تواجه أسواق القمح العالمية، بعد ارتفاع أسعاره إلى أعلى مستوى منذ عام 2008، في ظل سيطرة روسيا وأوكرانيا على 25% من سوق القمح العالمي، بما يستوجب من الدول المستوردة البحث عن بدائل لمواجهة تلك الأزمة.

وأشار الفيديو إلى أن التحرك المصري لتأمين إمدادات القمح استبق الأزمة الأوكرانية الروسية بسنوات عدة، موضحًا أن القيادة السياسية في عام 2017 قد تنبهت إلى خطورة عدم كفاية الاحتياطي الإستراتيجي من القمح إلا لتغطية احتياجات 18 يومًا فقط في ذلك الوقت، مما دعا الدولة المصرية إلى إطلاق أكبر مشروع قومي لإقامة صوامع الغلال، لزيادة قدرات التخزين بأحدث المواصفات العالمية التكنولوجية في ذلك المجال، مما أدى إلى ارتفاع مستوى الاحتياطي الإستراتيجي من القمح إلى 4 أشهر حاليًا.

تحسين مستويات تخزين القمح

وأضاف الفيديو، أن تحسين مستويات تخزين القمح، وتنويع مصادر استيراده من 16 دولة، وعدم الاعتماد على دولة واحدة في توريد القمح، قد تزامن مع إطلاق الدولة أكبر المشروعات القومية لزيادة مساحات زراعة القمح، من خلال مشروعات «مستقبل مصر» و«توشكى» و«شرق العوينات»، مما أدى إلى ارتفاع مساحات زراعة القمح بحجم يقترب من المليون فدان خلال السنوات الخمس الماضية، سعيًا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من ذلك المحصول الإستراتيجي خلال السنوات المقبلة.

وجدير بالذكر أن أسعار القمح واصلت الارتفاع هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى لها، والذي لم يحدث منذ 14 عامًا، وسط مخاوف من تداعيات استمرار الصراع المتصاعد بين روسيا وأوكرانيا على أسعار المواد الغذائية وسط موجة التضخم العالمية.

وقفزت أسعار القمح بنسبة 37٪ فيما ارتفعت أسعار الذرة بنسبة 21٪ حتى الآن في عام 2022 بعد ارتفاعها بأكثر من 20٪ طوال عام 2021 بالكامل، وفقًا لمجلة فوربس الاقتصادية.

كما واصلت أسعار العقود الآجلة للقمح في شيكاغو ارتفاعها، إلى 11.34 دولار لكل شوال (بوشل) عند أعلى مستوى لها منذ عام 2008، حيث من المحتمل أن يؤدي القتال بين روسيا وأوكرانيا إلى تعطيل الإمدادات الغذائية العالمية.

لمشاهدة التقرير: