المشاط: العلاقة مع البنك الأوروبى تمثل نموذجًا فريدًا للتعاون الإنمائي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي أن حجم التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يجسد نموذجا فريدا للتعاون الدولي والإنمائي.

وأضافت خلال كلمتها: ساهمنا جميعا في صياغتها وفقا لمنهج تشاركي وشفاف يعكس قيم التعاون والعمل الجاد وبما يحقق أولوياتنا المشتركة، ومصر من ضمن الدول الرئيسية المؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وحجم التعاون وصل لـ 8 مليارات يورور في أكثر من 145 مشروعا، منذ نشأة البنك

وذكرت أن الاستراتيجية تقوم على عدد من المحاور أهمها دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع وتيرة التحول للاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو ومشاركة القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2027، وشهد أيضًا توقيع عدد من اتفاقيات التعاون الجديدة بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي  ومارك بومان نائب مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وعدد من الوزراء.

وجدير بالذكر  أن "المشاط"، أوضحت أنه في ظل سعي كافة دول العالم لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لاسيما وأنه يتبقى نحو عقد فقط للوصول للوقت المحدد، فإن العمل المشترك بين كافة الأطراف ذات الصلة بات ضروريًا وحتميًا، ولذلك يتم العمل مع شركاء التنمية على تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في العديد من المشروعات والشراكات التي يتم العمل عليها.

وتابعت: كثير من المشروعات التي يتم العمل عليها بالتعاون مع شركاء التنمية، مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشترك فيها المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتعمل وزارة التعاون الدولي على الترويج لقصص مصر التنموية وتوثيقها لاسيما تلك التي يشترك فيها القطاع الخاص والمجتمع المدني لنعكس حرص الدولة وتوجهها نحو تحقيق نمو شامل ومستدام.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من العمل مع شركاء التنمية، وتحفيز أكبر لمشاركة المجتمع المدني في ظل إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن عام 2022 هو عام المجتمع المدني، لتصبح هذه المؤسسات على دراية أكبر بالتمويلات التنموية والدعم الفني الذي يتاح من شركاء التنمية في مصر.