وزيرة التخطيط المصرية ⁦ تكشف خطة الدولة لتعزيز التعاون الاقتصادى إفريقيًا

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، على الحرص بمواصلة التعاون والتنسيق بين الوزارة ومجلس النواب ولجانه النوعية المختلفة، عامة ولجنة الشئون الإفريقية خاصة والتى تتسق وتتكامل رؤيتها وأهدافها مع توجّه الحكومة والدولة المصرية لتعزيز العلاقات مع الدولة الأفريقية الشقيقة، وهو ما يتوافق مع الجهود المبذولة من قِبَل كافة أجهزة الدولة على مختلف الأصعدة بهدف تنمية تلك العلاقات.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد ، باجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب بحضور الدكتور شريف الجبلى - رئيس اللجنة والنواب أعضاء اللجنة.

وحول ما يتعلق بتنمية التجارة وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، أشارت السعيد إلى أن تعزيز التعاون بين مصر والدول الأفريقية يُمثل أحد الأولويات التى تسعى وزارة التخطيط لتحقيقها من خلال العديد من الملفات المعنيّة بها الوزارة سواء ما يتعلق بتنمية التجارة بين مصر والدول الأفريقية وزيادة الصادرات المصرية لهذه الدول، وكذلك التعاون فى مجال التنمية المستدامة وملفاتها المختلفة، وأيضًا التعاون فى مجال بناء القدرات وتأهيل الكوادر الأفريقية باعتباره أحد أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية.

وفي ذات الصدد، سلطت السعيد، الضوء على تكليفات رئيس الجمهورية، خلال شهر مارس 2021، بتشكيل لجنة لدراسة ووضع خطة عمل لاستراتيجية شاملة تهدف إلى مضاعفة صادرات مصر إلى الدول الأفريقية بحلول عام 2025، بحيث تضمن تبنّى مصر لاستراتيجية تصديرية مُوجّهة خصّيصًا للتعامُل مع الأسواق الأفريقية.

أبرز المستهدفات الاستراتيجية

وأوضحت أن أبرز مستهدفات الاستراتيجية، تتمثل فى مُضاعفة الصادرات الـمصرية للقارة الأفريقية، لتصل إلى 10 مليار دولار بحلول عام 2025، وإعداد خطة استراتيجية مُقترحة لتنمية الصادرات المصرية إلى القارة الأفريقية، مشيرة إلى أبرز ما خرجت به اللجنة من توصيات والمتمثلة فى التأكيد على أهمية تضافر جهود كافة الجهات المصرية المعنية لتحقيق توجّه الدولة المصرية لتعزيز علاقات التعاون مع الدول الأفريقية، بالأخص على الصعيدين الاقتصادى والتجارى، من خلال إتباع خارطة الطريق والتوصيات الخاصة بالمحاور الستة للتحرّك وآليات التنفيذ الواردة فى خطة الاستراتيجية المُقترحة لتنمية الصادرات المصرية إلى القارة الأفريقية، وأبرزها محور توطيد الميزة السعرية للصادرات المصرية، ومحور تنمية القدرة الإنتاجية، ومحور تعزيز التشبيك الاقتصادى، ومحور تعزيز الاتصالية وتطوير مسارات التصدير والنقل البحرية والبرية والجوية، وغيرها من المحاور التى يُستهدَف أن تُسهِم فى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، بناءً على إعطاء أوزان نسبية تعكس درجة أهمية كل سوق/دولة، والاتفاق على الأسواق التصديرية الـمُستهدفة وترتيبها حسب أهميتها النسبية.

ولفتت السعيد إلى أهمية العمل على تحقيق التكامل والتشبيك الاقتصادى مع الدول الأفريقية، إلى جانب أهمية إقامة المناطق اللوجيستية، والتوسّع فى دور كل من صندوق دعم وتنمية الصادرات والهيئة العامة للاستثمار فى تعزيز التجارة مع القارة الأفريقية.

واستعرضت السعيد، دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تحقيق التوافق مع أجندة أفريقيا 2063 للتنمية المستدامة، حيث اضطلعت الوزارة منذ عام 2018، بمهمة تحديث رؤية مصر 2030 بما يتوافق مع كل من ألأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، حيث تم ربط كل هدف استراتيجى من الرؤية المُحدّثة مع تطلعات أجندة أفريقيا 2063.

كما شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى إعداد تقريرين حول مدى التقدّم المُحرَز فى تنفيذ أهداف أجندة 2063 للعامين 2019 و2021، كما شاركت مصر، ضمن 38 دولة أفريقية، فى إعداد تقريرها حول أجندة أفريقيا لعام 2021، حيث يتم الإعلان عن أداء الدول المشاركة من خلال "التقرير القارى حول تنفيذ أجندة 2063"، الذى يتم إطلاقه خلال أعمال قمة الاتحاد الأفريقى فى شهر فبراير من كل عام، مؤكدة على ما عكسته تلك التقارير من ارتفاع مستوى أداء مصر فى تنفيذ الأجندة الأفريقية من 19 %فى تقرير عام 2019 إلى 45 %فى تقرير عام 2021؛ وذلك نتيجة لإتاحة المزيد من البيانات، بالإضافة إلى تحسّن أداء مصر فى تنفيذ عدد من الأهداف، أبرزها الحفاظ على الأمن وتحقيق الاستقرار، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتمكين الشباب، وإتاحة الخدمات التعليمية وبناء القدرات فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتعزيز الاستدامة البيئية، وكذا وضع منظومة متكاملة وفعّالة لحماية الأمن والسلم فى أفريقيا، وهو التقدّم الذى أنعكس من خلال تحسّن أداء مصر فى عدد من المؤشرات.

وأشارت السعيد إلى سعى مصر للإنضمام إلى منصة آليات التخطيط والإبلاغ المتكاملة التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا (UNECA)، والتى تهدف إلى دعم قدرة البلدان الأعضاء على ضمان الاتساق وتحقيق التوافق بين الأهداف التنموية الأممية والقارية من جهة، والخطط والبرامج التنموية الوطنية من جهة أخرى، بالإضافة إلى تطوير دعم قدرة الدول الأعضاء الذاتية على تقييم ورصد التقدم الذى أحرزته تلك الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063، إلى جانب استضافة مصر اجتماع خبراء الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء لتعزيز التعاون بين دول الجنوب فى أفريقيا فى مجال الحوكمة، مؤكدة تقدم مصر فى هذا المجال، مشيرة إلى إعداد مصر تقرير طوعى حول التقدم فى مجال الحوكمة تشارك به فى الآلية الأفريقية لمراجعة الخبراء، ويشارك فى إعداد هذا التقرير مجموعة من الخبراء المستقلين.