الأمم المتحدة: أكثر من 1.6 مليون إثيوبى نزحوا بسبب الصراع المستمر

أكدت الأمم المتحدة، أن أكثر من 1.6 مليون شخص، نزحوا بسبب الصراع المستمر فى إثيوبيا، مشيرة إلى أن الكثيرين منهم يواجهون مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائى.

وقالت الأمم المتحدة فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر قبل قليل :"إثيوبيا: نزح أكثر من 1.6 مليون شخص بسبب الصراع المستمر. يواجه الكثيرون مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي، مفوضية اللاجئين، تحتاج 205 ملايين دوومن جهتها، ناشدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقديم 205 ملايين دولار أمريكي لتقديم المساعدة المنقذة للحياة والحماية لأكثر من 1.6 مليون نازح بسبب الصراع في شمال إثيوبيا.

تسبب 16 شهرا من الصراع في شمال إثيوبيا في أزمة إنسانية، نزح المدنيون، بمن فيهم اللاجئون والنازحون داخليًا، وسط تقارير واسعة النطاق عن العنف القائم على النوع الاجتماعي ، وانتهاكات حقوق الإنسان ، وفقدان المأوى والوصول إلى الخدمات الأساسية ، والمستويات الحرجة من انعدام الأمن الغذائي.

وفر أكثر من مليوني إثيوبي بحثًا عن الأمان داخل البلاد، وحوالي 60 ألفًا عبر الحدود إلى السودان، و تعرضت العديد من المخيمات والمستوطنات التي تستضيف لاجئين إريتريين للهجوم أو التدمير، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف داخل إثيوبيا.

ستساعدنا الأموال التي يتم جمعها في توفير الحماية الأساسية والمساعدة الإنسانية للمتضررين من العنف. ستتم مساعدة ما لا يقل عن 60.000 أسرة نازحة داخليًا بالمأوى ومواد الإغاثة في حالات الطوارئ. سننشئ مكاتب حماية إضافية - إضافة إلى أكثر من 60 مكتبًا تم إنشاؤها بالفعل - لتحديد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وإحالة الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي إلى الخدمات ، وسندعم إعادة دمج 75000 أسرة نازحة ترغب في العودة إلى منازلهم.

الأمم المتحدة تعطي الضوء الأخضر لإجراء تحقيق دولي حول التجاوزات في إثيوبيا

بطلب من الاتحاد الأوروبي، قررت الأمم المتحدة إعطاء الضوء الأخضر لفتح تحقيق دولي حول التجاوزات والممارسات المرتكبة منذ سنة في إثيوبيا.

وتم اعتماد القرار في ختام جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة خصصت لدراسة "الوضع الخطر لحقوق الإنسان في إثيوبيا".

السفير الإثيوبي يعترض والدول الأفريقية تدعمه

ورأى السفير الإثيوبي لدى الأمم المتحدة في جنيف زينبي كيبيدي خلال النقاشات أن "التعددية هي من جديد أسيرة عقلية الاستعمار الجديد". وأكد أن "الاتهامات المساقة ضد بلدي لا أساس لها" مؤكدا أن القرار المتخذ "سيؤجج الوضع على الأرض". وأضاف "تستهدف إثيوبيا ويوجه إليها مجلس حقوق الإنسان أصابع الاتهام لأنها دافعت عن حكومة منتخبة ديمقراطيا وعن السلام ومستقبل شعبها".

ودعمت الدول الأفريقية على لسان ممثل الكاميرون السفير سالومون إهيث، إثيوبيا معتبرة أن آلية كهذه "ستأتي بنتائج عكسية ومن شأنها تأجيج التوتر".