نائب "السيادة السوداني": الحكومة ستُراقب الإنتاج في جميع مناجم الذهب

شدّد الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، رئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية، على ضرورة إعتماد السودان على موارده وثرواته وإمكانياته الذاتية، مؤكدًا أن الموقف النقدي للحكومة بالبنك المركزي مطمئن.

وأكد "دقلو" في تصريحات صحفية، الإثنين، أن الحكومة السودانية ستعمل على مراقبة الانتاج بكل مناجم الذهب بالبلاد لضمان دخول عائداته للخزينة العامة، ومراجعة محفظة السلع وتوسيعها بما يعزز دورها في الاقتصاد الوطني.

واشار نائب رئيس مجلس السيادة، إلى أهمية ضبط إدارة العمل الاقتصادي، للوصول إلى حلول ناجعة تحد من ارتفاع سعر الصرف، مشيرًا إلى قدرة الدولة على توفير العملة الصعبة للمستوردين وتوجيهها نحو السلع الضرورية والاستراتيجية.

ولفت الفريق اول دقلو، إلى أهمية تفعيل دور الأجهزة الأمنية وكافة الجهات ذات الصلة للتحكم في صادر الذهب، مؤكداً أن الحكومة قامت بحصر شركات الامتياز وشركات المخلفات لوضع أسعار جديدة للذهب.

وأكد نائب رئيس مجلس السيادة، على ضرورة التعاون والتنسيق مع اتحاد أصحاب العمل والغرف التجارية لدورهما المهم والضروري لتطوير أداء الدولة الاقتصادي، مشيرا إلى أن اللجنة الاقتصادية السابقة واجهتها تحديات كبيرة أعاقت عملها وحالت دون انجاز مهامها بالصورة المثلى.

اللجنة العليا للطوارئ تعلن محكمة خاصة لمخربي الإقتصاد

أصدرت اللجنة العليا للطوارئ الإقتصادية، برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، رئيس اللجنة الفريق أول محمد حمدان دقلو، جملة من القرارات لمعالجة التحديات الإقتصادية التى تواجه البلاد وتحسين معاش المواطنين، والحد من المضاربات في السوق ومحاكمة مخربي  الإقتصاد  الوطني.

وقال وزير الثقافة والإعلام المكلف دكتور جراهام عبدالقادر، في تصريح صحفي، عقب الإجتماع الأول للجنة بالقصر الجمهوري أمس، إن القرارات الإقتصادية تضمنت توحيد سعر  صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار، وتأمين انسياب المواد البترولية لضمان استقرار  الإمداد الكهربائي وتسهيل إجراءات توفير احتياجات شهر رمضان المعظم عاجلاً .

وأوضح جراهام أن اللجنة قررت انشاء محكمة خاصة لمحاكمة مخربي الإقتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق بالتهرب الضريبي والتلاعب بالدولار وتهريب الذهب، بجانب تفعيل القوة المشتركة لمكافحة التهريب، ومراجعة منشور سياسات بنك السودان فيما يتعلق بحصائل الصادر ، بجانب إستكمال إجراءات قيام بورصة الذهب ، ومراجعة الرسوم على جرام الذهب