مجالس جديدة للقضاء في تونس للحرب ضد الفساد
أصدر رئيس تونس، قيس سعيد، اليوم الإثنين، الأمر الرئاسي المتعلق بتسمية أعضاء بالمجالس المؤقتة للقضاء.
وبالتزامن مع ذلك، أشرف سعيد، اليوم أيضا، على مراسم أداء أعضاء المجالس المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي، اليمين الدستورية، تمهيدا لبدء عملهم رسميا.
ويتكون "المجلس الأعلى للقضاء العدلي المؤقت"، من المنصف الكشو كرئيس للمجلس، وفتحي عروم كنائب رئيس، وعماد الدرويش مقرر المجلس.
فيما جرى تعيين قضاة متقاعدين كأعضاء وهم أحمد الحافي، وشادية بالحاج إبراهيم، ونجاة بوليلة وشادية الصافي.
فيما يتكون المجلس المؤقت للقضاء الإداري من عبد السلام قريسيعة كرئيس، وسميرة قيزة في منصب النائب وسلوى قريرة في منصب المقرر، فيما جرى تعيين قضاة متقاعدين كأعضاء للمجلس وهم نائلة قلال، وجليلة مدوري، ونبيهة مقطوف، ومصطفى الباهي.
كما يتكون المجلس المؤقت للقضاء المالي من نجيب القطاري كرئيس للمجلس ونور الدين الزوالي كنائب رئيس، وحاتم سليمي مقررا للمجلس، فيما جرى تعيين قضاة متقاعدين كأعضاء وهم سلوى بن والي، وجيلاني شباح، وحسين الجويني، وهند القنجي.
لحظة تاريخية
وقال سعيد في كلمة خلال مراسم اليمين الدستورية، "نحن نعيش هذه اللحظة التاريخية بكل المقاييس لأننا نعمل لتحقيق الاستقلال الفعلي للقضاء، ولاشك أن من بين أهم عناصر النجاح في كل مجتمع هو القضاء العادل والمستقل".
وتابع "لا تقدم للدولة إلا بقضاء عادل ولا أمن في المجتمع إلا إذا انتشر العدل بين الناس"، موضحا أن "المهام الموكولة إلى هؤلاء القضاة هي من بين أهم المهام في الدولة."
وتابع "اليوم نخوض حربا بلا هوادة ضد الفاسدين والمفسدين الذين أرادوا أن يتسللوا إلى قصور العدالة وضد كل من يريد اسقاط الدولة والتنكيل بالشعب في معاشه وفي قوته"، مضيفا "نحن نخوض اليوم وفي هذه الأشهر معركة تحرير وطني؛ فلنخضها معا في إطار القانون".
وأضاف "أعلم أن جيوب الردة كثيرة وتعمل للشد إلى الوراء، وتعمل على تجويع الشعب، ولكنهم سيخرجون منهزمين، وبدأ التاريخ يفضحهم وبدأ يلفظهم بالرغم مما يكيدون ومما يدبرون".
ومضى قائلا "من كان يتصور أنه سيطوع القضاء لفائدته، فليعلم أنه سيصطدم بسد منيع هو القضاء العادل المستقل".
خطوات تدريجية
وفي منتصف فبراير/شباط الماضي، أصدر سعيد مرسوما بتشكيل مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل مجلس القضاء المنحل.
وأكد سعيد مجدّدا احترامه لاستقلالية القضاء، وذكّر أن السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها.
وشدّد الرئيس التونسي، كذلك، على ضرورة تطهير البلاد من كلّ ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون.
وفي السابع من فبراير/شباط، قرر الرئيس التونسي حل المجلس الأعلى للقضاء، وقال في تصريح مباشر من مقر وزارة الداخلية "إنه صار من الماضي"؛ مذكرا أنه "نبّه تركيبته مرات ومرات من التلاعب الذي قامت به في ملفات عدة".
والمجلس الأعلى للقضاء هيكل دستوري قضائي شكلته حركة النهضة الإخوانية بالشراكة مع حليفها في الحكم حزب نداء تونس، فيما لم تدخر الحركة جهدا في تعطيل ونسف تشكيل المحكمة الدستورية أعلى سلطة دستورية في البلاد.
ويتكون المجلس الأعلى للقضاء من قضاء عدلي وإداري ومالي.
