الإمارات وكرواتيا تبحثان سبل التعاون الاقتصادية بين البلدين

عقد ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، لقاءً ثنائياً مع توميسلاف كوريتش، وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جمهورية كرواتيا، تناول سبل تحقيق مستويات أعلى من الشراكة الاقتصادية.

وتطرق الطرفان إلى استكشاف مجالات جديدة للتعاون بين البلدين، والاتفاق على مسارات جديدة للتكامل الاقتصادي والتنموي خلال المرحلة المقبلة وزيادة التبادلات التجارية وتدفقات الاستثمار بين البلدين، بما يدعم الازدهار الاقتصادي لدى الجانبين.

جاء ذلك خلال زيارة ثاني بن أحمد الزيودي، لجناح جمهورية كرواتيا في إكسبو 2020 دبي، الذي يقع في منطقة التنقل ويحمل شعار "عقول عظيمة يتجلى تأثيرها في عالمنا اليوم"، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الاثنين.

وأشاد ثاني الزيودي، بأهمية معرض إكسبو 2020 دبي ودوره الحيوي الذي يلعبه في جذب الشركات والأعمال إلى دولة الإمارات وتعزيز مكانتها التجارية والاستثمارية وترسيخ دورها كوجهة مميزة على خارطة الاقتصاد العالمي، بما يوفره إكسبو 2020 للوفود الزائرة والمسؤولين والشركات العالمية ورجال الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.

واستعرض الجانبان التعرف عن كثب على البيئة التجارية والاستثمارية الرائدة في الدولة وما تمتلكه من مقومات وحوافز، وما لديها من بنى تحتية وتكنولوجية ورقمية فائقة التطور، فضلاً عن خططها الطموحة للمستقبل وغناها بالفرص وأهميتها كوجهة متزايدة الأهمية للمواهب والكفاءات والعقول والمبدعين وأصحاب الأفكار والمشاريع الريادية.

واطلع الزيودي خلال الزيارة على تاريخ وتطور كرواتيا عبر تسليط الضوء على 1000 قلعة تاريخية في البلاد، واستعراض أكثر من 1000 جزيرة تنتشر على سواحلها التي تقع في البحر الأدرياتيكي.

وقد سجلت التجارة البينية غير النفطية بين دولة الإمارات وكرواتيا نمواً نوعياً خلال العام الماضي 2021 مقارنةً بعام 2020 حيث بلغت نسبته نحو 61 بالمائة، وما نسبته 20 بالمائة مقارنةً مع 2019، وشملت قطاعات التعاون مجموعة متنوعة من المجالات الحيوية.

اقتصاد الإمارات

أكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية عدم السماح لفرض منافذ بيع في أسواق الإمارات لأي نسبة أو رسوم إضافية على المستهلكين وتحميلهم إياها، خلال استعمالهم لبطاقات الخصم الفوري أو الدفع المباشر عند تسوقهم وشراء احتياجاتهم اليومية.

وقال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، إن وزارته قد استقبلت العديد من التساؤلات والشكاوى من قبل المستهلكين في هذا الشأن، وهي في تنسيق مباشر مع المصرف المركزي لمراقبة مثل هذه الشكاوى والمظاهر، وتقوم بدورها الإشرافي والرقابي على أكمل وجه من ناحية التأكد من عدم فرض مزيد من الرسوم على المستهلكين من قبل منافذ البيع، وفقاً لصحيفة الخليج.