العراق يوافق على استيراد 3 ملايين طن من القمح

وافقت السلطات العراقية على دعم وزارة التجارة، باستيراد 3 ملايين طن من القمح، وتخصيص 100 مليون دولار للشراء العاجل، وذلك من أجل تهيئة مخزون استراتيجي.

ومن جانب أخر، نفت وزارة النفط في العراق، الاثنين، وجود أي مشاكل في تنفيذ الاتفاق مع شركة توتال إنرجي، قائلة في بيان إن الصفقة "تحتاج إلى وقت".
وقال متحدث باسم وزارة النفط العراقية لرويترز في وقت سابق إن العراق توقع استكمال الاتفاق في وقت ما من مارس آذار فصاعدا.

وكانت قد أعلنت وسائل إعلام عراقية توقفت صفقة بقيمة 27 مليار دولار بين شركة توتال إنرجي الفرنسية.

ومن جهتها قالت شركة توتال إنرجي إنها تتقدم نحو إبرام الصفقة لكنها أضافت أن "الاتفاقات تظل خاضعة لشروط يتعين على الجانبين الوفاء بها ورفعها".

وأثارت الشروط ، التي لم يتم الإعلان عنها أو الإبلاغ عنها سابقًا ، مخاوف السياسيين العراقيين ، ووفقًا لمصادر قريبة من الصفقة ، فهي غير مسبوقة بالنسبة للعراق.

وكتبت مجموعة من النواب الشيعة إلى وزارة النفط في يناير كانون الثاني للمطالبة بتفاصيل الاتفاق وتسأل عن سبب توقيعه دون منافسة وشفافية ، وفقا لنسخة من الخطاب اطلعت عليها رويترز.
قد يجبر البرلمان وزارة النفط على مراجعة الصفقة أو إلغائها.

مسودة الشروط 

وبموجب مسودة الشروط، تعتمد شركة توتال إنرجي على الحصول على 10 مليارات دولار من الاستثمارات الأولية لتمويل المشروع الأوسع من خلال مبيعات النفط من حقل راتاوي النفطي، وهو واحد من أربعة مشاريع في الاتفاقية الأوسع ، وفقًا للمصادر.
يضخ حقل رطاوي بالفعل 85 ألف برميل من النفط يوميًا ، وبدلاً من حصول شركة توتال إنرجي على حصتها ، تذهب العائدات إلى خزائن الحكومة.
قالت مصادر نفطية عراقية مشاركة في المفاوضات لرويترز إن من المقرر أن تحصل توتال إنرجي على 40 بالمئة من إيرادات مبيعات رتاوي النفطية.

وقالت وزارة النفط العراقية في بيانها إن الاتفاقات بشأن تمويل شركة توتال إنرجي بموجب الاتفاق لا تزال بحاجة إلى إبرامها ويجري التفاوض بشأنها.

وهذا يقزم أكثر من 10- 15٪ كان من الممكن أن يحصل عليها المستثمرون من المشاريع السابقة من خلال عقود الخدمات الفنية في العراق ، والتي سددت للشركات الأجنبية تكاليف رأس المال والإنتاج ودفعت رسوم مكافآت ثابتة بالنفط الخام.
كلما ارتفعت نسبة المشاركة في الإيرادات ، كان العائد أسرع وأقل خطورة بالنسبة للمستثمر.

يجادل مسؤولو وزارة النفط العراقية بأن البلاد بحاجة إلى أن تكون قادرة على المنافسة مع الدول الأخرى المنتجة للطاقة لجذب كبار المستثمرين مثل TotalEnergies.

وقال مسؤول كبير في وزارة النفط "نحن بحاجة لتقديم المزيد من الحوافز".

ورفضت الشركة الفرنسية أن تكون شركة النفط الوطنية العراقية (INOC) شريكًا لها في المشروع ، الأمر الذي يؤخر أيضًا إتمام الصفقة ، وفقًا للمصدرين.