دعوة قضائية للسلطات السودانية لاحترام الحق في التجمع السلمي

أصدر سفراء ورؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بيان مشترك حول "أوضاع حرية التعبير وحريات الإعلام في السودان" من كندا والنرويج وإسبانيا وفرنسا واليابان والسويد وألمانيا وأيرلندا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وهولندا.

ودعا الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول، اليوم الإثنين، السلطات السودانية إلى الالتزام بالدفاع عن حرية وسائل الإعلام، واحترام الحق في التجمع السلمي.

والبيان المشترك نشرته بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان على موقعها الرسمي عبر موقع "فيسبوك".

وأوضح البيان أنه بعد ثورة ديسمبر/كانون أول 2018 اتخذ السودان بعض الخطوات المهمة في تحسين حماية حقوق الانسان.

وأضاف: "أدى استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر (تشرين أول) 2021 إلى توقف، وفي بعض الحالات، تأخير هذا التقدم".

وتابع: "ونشهد الآن محاولات متواصلة للحد من حرية التعبير والتجمع السلمي وقوبل المتظاهرون بالقوة المفرطة، واعتقل النشطاء، واعتقل الصحفيون المحليون والأجانب وتم تهديدهم ، وتم الهجوم على وسائل الإعلام".

وأشار البيان إلى أن السودان يسعى جاهدًا لإعادة انتقاله السياسي إلى المسار الصحيح، لم تكن الحريات المدنية والسياسية أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وأردف: "لذلك فإننا ندعو السلطات السودانية إلى العودة إلى الالتزامات التي تعهدت بها للدفاع عن حرية وسائل الإعلام، بما في ذلك سلامة الصحفيين، واحترام الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الآراء دون ترهيب.

وزاد: "نحن أعضاء المجتمع الدولي ثابتون في دعمنا للشعب السوداني لنيل هذه الحقوق".

ووفق لجنة أطباء السودان (غير حكومية)، قُتل 85 محتجا منذ بدء المظاهرات برصاص ما تسميها "قوات السلطة الانقلابية".

فيما اتهمت وزارة الداخلية محتجين بممارسة العنف ضد عناصرها وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، وحمّلت ما سمته "طرفا ثالثا" المسؤولية عن سقوط القتلى، وأعلنت السلطات فتح تحقيقات.

وتتهم قوى المعارضة ومنظمات حقوقية السلطات السودانية باعتقال قادة سياسيين وعشرات النشطاء في" لجان المقاومة"

فيما قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 17 فبراير/شباط الماضي، إن "البلاغات التي طالت بعض الأشخاص (يقصد توقيفهم) تمت بواسطة السلطات العدلية"، مشددا على "استقلالية" هذه السلطات.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين أول، يشهد السودان احتجاجات رداً على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلاباً عسكرياً"، في مقابل نفي الجيش.