زعلاني: التجربة الجزائرية في مجال حقوق الإنسان بدأت بشكل منظم في التسعينات

قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان فيالجزائر الدكتور عبد المجيد زعلاني، عن  التجربة الجزائرية الحديثة في مجال حقوق الإنسان، إن فكرة قاعدة ومبادئ حقوق الإنسان في الجزائر وبالذات القانون الدولي الإنساني بدأت مع الأمير عبد القادر في القرن الـ19 الذي أنقذ المسيحيين في واقعة شهيرة واستمرت المطالبة بالحقوق والحريات منذ ذلك الوقت مرورا بالثورات الشعبية ضد الاستعمار، وفي 8 مايو 1945 التاريخي، عندما أعلن انتهاء الحرب العالمية الثانية ليخرج الجزائريون للتظاهر للمطالبة بالحرية ويقتل منهم الآلاف على يد الاحتلال الفرنسي في ذلك الوقت".

وأضاف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، على هامش مشاركته في مؤتمر الشبكة العربية لحقوق الإنسان بالقاهرة- "وعندما تقرأ بيان انطلاق الثورة التحريرية تجد مبدأ أساسيا فيه هو أن الجزائر دولة مسالمة وتطلب السلم رغم أن القادة الذين كتبوا البيان كانوا شبابا تتراوح أعمارهم بين 25 – 35 عاما ولكنهم كتبوه كأنهم خبراء في القانون والسياسة والدبلوماسية وسجلوا فيه وبوضوح رغبة الجزائر في السلام، والجزائر كانت من أولى الدول التي أعطت قيمة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأدمجته في أول دستور لها عام 1963 بعد الاستقلال، إعلانا منها أنها دولة للسلم وحقوق الإنسان".

التجربة الجزائرية في مجال مؤسسات حقوق الإنسان

وأوضح أن التجربة الجزائرية في مجال مؤسسات حقوق الإنسان بدأت بشكل منظم في مطلع التسعينات بإنشاء المرصد الوطني لحقوق الإنسان ثم في عام 2001 تم إنشاء اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان واستمرت 16 عاما وتمت دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في دستور 2016، وفي دستور 2020 تم التأكيد على هذه الدسترة وزيادة صلاحيات المجلس، مثلا من خلال توسيع فضاءات حقوق الإنسان كما سبق باستبدال طلب الترخيص من الإدارة، بمجرد التصريح لإنشاء جمعية أو تنظيم مسيرة سلمية.
وأشار إلى أنه انتخب على رأس المجلس منذ حوالي شهرين معربا عن أمله في ترقية حقوق الإنسان عبر ورش عمل وندوات وتعاون مع المؤسسات الأخرى، كما هو الشأن مثلا فيما يخص برمجة المجلس دعوة الأساتذة المعنيين بتدريس حقوق الإنسان في الجامعات الجزائرية لمؤتمر يعقد في أجل قريب حول موضوع كيفية تدريس حقوق الإنسان لطلبة الجامعات، ونشاطات أخرى كثيرة سيفصح عنها لاحقا.

وأوضح زعلاني أن هناك جانبا مهما آخر وهو حماية حقوق الإنسان والتدخل في الحالات الطارئة لأشخاص موقوفين، دون التدخل في سير العدالة، عبر الاطلاع على شروط الاحتجاز ومعاملتهم في مؤسسات إعادة التربية (السجون) أو المساعدة في منح الإفراج المشروط عن بعض السجناء، إضافة لملفات أخرى كثيرة لها صلة بمجال حقوق الإنسان.

وعن التعاون الثنائي بين مصر والجزائر في مجال حقوق الإنسان، قال زعلاني، " تناولنا مع السفيرة مشيرة خطاب سبل التعاون المشتركة المتاحة بين مؤسستينا مستقبلا كما زرت مقر المجلس واطلعت على سير العمل به، التقيت على هامش المؤتمر مع الأمين العام للشبكة العربية لحقوق الإنسان، وأيضا للجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان ورؤساء المؤسسات الوطنية في عدد من الدول العربية".

وكشف عن أن الجزائر ستستضيف في شهر مايو المقبل فعالية خاصة للشبكة العربية لحقوق الإنسان وستكون مبدئيا عن كيفية تقديم ومعالجة الشكاوى الخاصة بحقوق الإنسان.
وقال "في كل لقاءاتي على هامش المؤتمر كانت الثورة الجزائرية التحريرية حاضرة وبقوة حتى أني حينما التقيت السفير محمود كارم محمود نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، روى لي أن والده المطرب كارم محمود سجنته قوات الاحتلال الفرنسي في تونس في نهاية الخمسينات بسبب غنائه لأغنية تدعم الثورة الجزائرية وظل على علاقة قوية بالجزائر وزارها أكثر من مرة بعد الاستقلال وغنى أغنيته الشهيرة "عنابي" نسبة إلى مدينة عنابة بشمال شرق الجزائر بعد أن زارها وأعجب بها". 

وأضاف، "بدوري تكلمت مع السفير محمود كارم محمود.. موضحا أن هناك عدة ملفات تمس حقوق الإنسان وخاصة الحق في الحياة مازالت ومن عهد الاحتلال الفرنسي تنتظر أن تفتح ويلقى عليها الضوء من مختلف جوانبها، ومنها ملف الألغام التي زرعتها فرنسا في المدن الجزائرية ومازالت توقع ضحايا حتى اليوم والتجارب والتفجيرات النووية في جنوب الجزائر التي مازالت أثارها باقية حتى اليوم، وهي من المسائل التي ستكون محل مناقشة خلال يوم دراسي حول الحق في الحياة و الإعدام خارج إطار المحاكمة العادلة إبان الاحتلال، ينظمه المجلس في سياق الاحتفالات بالذكرى الستين لعيد الاستقلال وبمناسبة إحياء ذكرى استشهاد الفنان علي معاشي (8 يونيو 1958) الذي أعدمه الاستعمار لتخليده الجزائر بإنشاده أغنية "بلادي الجزائر".