الدبيبة يستعرض خطة «عودة الأمانة للشعب» مع رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى ليبيا

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدى ليبيا بمقر ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، خُصِّص لمتابعة الأوضاع السياسية في البلاد واستعرض خطة «عودة الأمانة للشعب» التي أعلنها قبل أيام لتنظيم الانتخابات نهاية يونيو المقبل، بحسب منصة «حكومتنا».

وأكد الدبيبة في كلمته خلال الاجتماع «احترام رغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات في أقرب المواعيد»، مشددًا على أن خطته لإجراء الانتخابات «تتناغم مع خطة الأمم المتحدة» التي تدعم استكمال خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال اجتماعات تونس وجنيف في نوفمبر 2020 وفبراير 2021.

من جانبهم، شدد السفراء والدبلوماسيين الأجانب المشاركون في الاجتماع على «ضرورة العمل لإجراء الانتخابات وإنجاحها»، مؤكدين «دعمهم اللامحدود لمبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لتشكيل لجنة لوضع قاعدة دستورية توافقية تصل بليبيا للانتخابات» وفق منصة «حكومتنا».

الدبيبة يقترح اعتماد 30 يونيو لإجراء الانتخابات البرلمانية

وأبلغ الدبيبة، الخميس الماضي، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنه سيمضي «في إجراء الانتخابات في نهاية يونيو المقبل مهما كانت التحديات والظروف احترامًا لرغبات أبناء الشعب الليبي»، مقترحًا «اعتماد 30 يونيو 2022 موعدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية».

كما أكد الدبيبة في رسالة إلى البعثة نشرتها منصات الحكومة أن خطته بشأن الانتخابات «ستكتب لها النجاح من خلال دعم دولي وإقليمي» برعاية البعثة الأممية، لافتًا إلى أنها «تتطلب عددًا من الخطوات الإجرائية قابلة للتطبيق حتى تنتج أجسامًا تنفيذية تشريعية جديدة، وتنقل بلادنا لمرحلة يسودها الأمل والسلام».

وتعهد الدبيبة في رسالته للبعثة الأممية بالعمل «بكل مهنية» معها من أجل نجاح الانتخابات، وتحمل المهام الملقاة على عاتقه لتقديم سلطة تشريعية وتنفيذية جديدة للشعب الليبي وتوديع المراحل الانتقالية بشكل نهائي.

الدبيبة يعلن خطة من 4 مسارات لإجراء الانتخابات

وأعلن الدبيبة في 21 فبراير الماضي، خطة من أربعة مسارات بشأن إجراء الانتخابات وإقرار الدستور، تقود بدورها إلى إجراء انتخابات برلمانية في يونيو المقبل، وطالب مجلس النواب بدعمها من أجل الخروج معًا من المشد وإنهاء المراحل الانتقالية.

ويشمل المسار الأول للخطة إعداد مشروع قانون للانتخابات البرلمانية تحيله الحكومة إلى مجلس النواب للموافقة عليه خلال أسبوعين، على أن يمنح هذا المسار أربعة أسابيع بحد أقصى 14 مارس، وفي حال تعذر ذلك، يجري العمل بالقانون رقم 2 لسنة 2021 بشأن الانتخابات البرلمانية أو القانون رقم 4 لسنة 2012 الذي نظم أول انتخابات تشريعية؛ لكي لا يكون هناك عذر لإجراء الانتخابات.

أما المسار الثاني، فيتمثل في انطلاق العملية الانتخابية قبل انتهاء المرحلة التمهيدية لخارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار، وفق جدول زمني تفصيلي تضعه المفوضية العليا للانتخابات بالتشاور مع الحكومة والمجلس الرئاسي، يتضمن تحديث سجل الناخبين ومنح الوقت الكافي للحملات الانتخابية.

ويتضمن المسار الثالث «إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور وفق التعديل العاشر للإعلان الدستوري وقانون الاستفتاء المحال للمفوضية، الذي عززه اتفاق الغردقة بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية».

والمسار الرابع، تضمن «بقاء خيار الاستشارة الإلكترونية قائمًا في حال محاولة أي طرف استخدام القوة لمنع التصويت، ويكون ذلك بشفافية تامة وإشراف دولي يضمن سلامة التصويت»، مدافعًا عن هذه العملية بقوله إن «كل عمليات التسجيل التي تمت في السابق تمت إلكترونيًّا عبر إرسال الرسائل النصية».