وزير الخارجية المصري يلتقي مع نظيره في السودان
التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري ، اليوم، على هامش الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية، وزير الخارجية السوداني المُكلف علي الصادق علي.
وجاء في لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري، التأكيد على الدعم المصري المتواصل للسودان وبحث مواصلة تعزيز العلاقات الأزلية التي تربط بين شعبيّ وادي النيل .
وبدأت اجتماعات اللجان الوزارية باجتماع لجنة التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، حيث ترأس أعمال تلك اللجنة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وتضم في عضويتها كلا من: مصر، الإمارات، البحرين، والأمين العام لجامعة الدول العربية.
وناقشت اللجنة تقريرا مفصلا حول تطورات تلك الأزمة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري وكيفية التصدي لهذه التدخلات سياسيا واقتصاديا وإعلاميا؛ وإعداد مشروع قرار ورفعه إلى وزراء الخارجية لإقراره؛ إلى جانب إصدار بيان سياسي يرفض التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.
كما عقدت اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية اجتماعا لها برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري وعضوية كل من: الإمارات؛ البحرين؛ السعودية؛ العراق؛ الأمين العام للجامعة العربية، وذلك لمناقشة تقرير حول متابعة تلك التدخلات وسبل التصدي لها وإعداد مشروع قرار ورفعه إلى وزراء الخارجية لإقراره، يؤكد رفض وإدانة الدول العربية لتلك التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.
نائب رئيس مجلس السيادة يلتقي بمبعوث الاتحاد الإفريقي
التقى نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، بمبعوث الاتحاد الأفريقي السفير محمد ولد لبات، بحضور الممثل الاتحاد الأفريقي الخاص لدى السودان السفير محمد بلعيش.
واطلع نائب رئيس مجلس السيادة، عبر التنوير الذي قدمه السفير محمد ولد لبات، على الجهود المبذولة لحل الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد، وأشاد نائب رئيس مجلس السيادة بالاتحاد الإفريقي وسعيه الدائم لمعالجة مشاكل القارة الإفريقية في الإطار الإفريقي الإفريقي.
وأكد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول دقلو أن الحوار هو المدخل الأساس لحل أي خلافات بين السودانيين، مشدّداً على ضرورة التوصل إلى وفاق شامل بين جميع السودانيين لإدارة الفترة الانتقالية وصولا لمرحلة الانتخابات، بحسب نائب رئيس مجلس السيادة
جدير بالذكر، أنه قامت بعثة يونيتامس “البعثة الأممية المتكاملة لدعم الانتقال في السودان” والاتحاد الأفريقي يعملان على توحيد جهودهما لإيجاد التسويات المرضية لأصحاب المصلحة في السودان، حيث عُقد في العاصمة السودانية الخرطوم الاثنين أول اجتماع لآلية مشتركة جديدة للتنسيق بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بشأن عملية الحوار في السودان.
وضم الاجتماع رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان “يونتاميس” فولكر بيرتس، والممثل الخاص للاتحاد الأفريقي للسودان محمد بلعيش، وعضوي مجلس السيادة الانتقالي السوداني الطاهر حجر ومالك عقار.
كما ضم الاجتماع حاكم إقليم دارفور غربي السودان مني أركو مناوي، وممثلين للحركات المسلحة، التي وقّعت مع الحكومة اتفاقا للسلام عام 2020.
وذكر مجلس السيادة أن الاجتماع تناول مسار الحوار والخطوات الجارية للتوصل إلى توافق بين الفاعلين في المشهد السوداني، لإيجاد مخرج من الأزمة الراهنة.
ضم الاجتماع حاكم إقليم دارفور غربي السودان مني أركو مناوي وممثلين للحركات المسلحة
ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر، يشهد السودان احتجاجات رافضة لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
وقال بيرتس إن “بعثة يونتاميس والاتحاد الأفريقي أسسا آلية تنسيق مشتركة لتوحيد جهودهما والعمل معا على الأرض خلال عملية الحوار السوداني، بقيادته وممثل الاتحاد الأفريقي محمد بلعيش”.
وأضاف أن البعثة الأممية والاتحاد الأفريقي “أصبحا يعملان بروح عالية من التنسيق والتعاون، لإيجاد التسويات المرضية لأصحاب المصلحة في السودان”.
وبين الثامن من يناير والعاشر من فبراير الماضيين، أجرت البعثة الأممية مشاورات أولية مع أطراف الأزمة السودانية.
وأعلن الاتحاد الأفريقي في الخامس عشر من فبراير الماضي استعداده لدعم التوافق السياسي بين كافة الأطراف السياسية، لتحقيق الانتقال السياسي في السودان.
وتواجه المشاورات الأممية والاتحاد الأفريقي في السودان انتقادات عديدة، بدءا من ماهيتها (هل هي وساطة أم مبادرة؟) ووصولا إلى منهجية العمل التي تعمل بها (لم تحدد الأطراف المعنية بالمشاورات).
وأعلنت البعثة سابقا أنها استمعت لكل الأطراف السودانية من قوى سياسية وحركات مسلحة، ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين والمنظمات النسوية وغيرها.
واعتبر البعض أن المشاورات الأممية “فضفاضة”، ولم يتم تحديد القوى المدنية التي ستنخرط في أي مفاوضات مستقبلية في حال تم التوصل إلى نقاط مشتركة.
ويضاف إلى ذلك طول أمد المشاورات الذي تجاوز الخمسين يوما، ما يعني أنها تتجاهل عامل الزمن وأهميته في التوصل إلى حل لأزمة البلاد التي أكملت شهرها الرابع.
وبحسب مراقبين، قد تصل المبادرة الأممية إلى نهايتها قريبا لأنها لم تحدث اختراقا حقيقيا في الواقع السوداني، سواء كان ذلك على المستوى السياسي أو تعلق بحراك الشارع، بل لم تقم حتى بتهيئة الأجواء ليكون هناك حوار جدي بين الأطراف السودانية.
وهذا بالنظر إلى استمرار الاحتجاجات الشعبية المناهضة لقرارات البرهان “الاستثنائية” في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، وما يقابله من عنف أسفر عن سقوط نحو 82 قتيلا والمئات من الجرحى.
