مصر تطمئن مزارعي القمح بشأن الإجراءات المتعلقة باستلام المحصول

 ترأس رئيس مجلس وزراء مصر، الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم، اجتماع مجلس المحافظين؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ومحافظي بورسعيد، وشمال سيناء، والسويس، ودمياط، والبحيرة، ومطروح، وقنا، وأسوان، كما شارك باقي المحافظين في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن الوزارة تعمل، بالتعاون مع المحافظين والغرف التجارية وموردي السلع والمنتجات وجميع الجهات الأخرى المعنية، على زيادة أعداد الشوادر في كل محافظة على مستوى الجمهورية، كما أننا سنستمر لأكبر فترة ممكنة أيضا خلال شهر رمضان الكريم في تنظيم عمل هذه الشوادر، مشيرا كذلك إلى أنه تم الاتفاق مع كبريات شركات الجملة لتوفير كل السلع اللازمة للمواطنين.

وشرح وزير التموين الإجراءات المتعلقة باستلام محصول القمح من المزارعين، والتيسيرات والمحفزات الممنوحة في هذا الشأن، لافتا إلى أنه سيتم إصدار قرار بمنع التعامل مع الأقماح المحلية إلا في الأماكن التي تحددها وزارة التموين، كما يمنع تداول الأقماح خارج نطاق أماكن التخزين التي تحددها الوزارة أيضًا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الوزارة تعمل على زيادة الكميات المقرر توريدها من القمح المحلي، وسيكون هناك دعم للمزارعين.

من جانبه، شرح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إجراءات توريد القمح، التي تتم بالتعاون مع وزارة التموين، كما تطرق إلى المحفزات، التي توفرها الحكومة للمزارعين، والتي سيتم إعلان تفاصيلها خلال الأيام المقبلة، خاصة ما يتعلق منها بتقريب نقاط استلام المحصول، بجانب توفير التمويل اللازم لسداد المستحقات فور التوريد، وغيرها.

أزمة أوكرانيا مخزون القمح 

ومن جانبه قال مصطفى مدبولي، إن "مصر لديها مخزونا يكفيها من السلع الأساسية، ولن تلجأ للسوق العالمية فيما يخص السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن المصري حتى نهاية العام".

وأكد أن الدولة والمواطن المصرى لم يشعر بأي أزمة في السلع في ظل جائحة كورونا، وتابع:" المواطن المصرى هينزل في أي مكان هيلاقي السلع موجودة لأن الدولة المصرية لديها فائض من الاحتياطات الاستراتيجية  من السلع".

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفى: "الدولة تحاول أن تزيح عن المواطن عبء الأثار الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، قائلا: "الناس بتشتكي من سعر الدقيق اللي زاد 17% في مصر بسبب الأزمة، في حين إنه زاد 47% في الدول الأخرى".

وأضاف رئيس الوزراء المصري خلال تصريحاته: "الدولة تحاول أن تستوعب جزء كبير من التضخم في الموازنة لتخفيف الآثار عن المواطنين"، مؤكدا أن الحكومة تدرك الشكاوى التي يشتكي منها المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار ولكن الزيادة هي زيادة عالمية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد أن هناك متابعة يومية للسلع في الأسواق ولن يتم السماح باحتكار أو تخزين أي سلع ، قائلا" الدولة المصرية بكل طوائفها ستكون قادرة على تخطى الأزمة".