السعودية تعلن انتهاء مرحلة جديدة من توحيد "الصكوك الحكومية"

أعلنت السعودية، الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من مبادرة توحيد إصدارات الدين المحلي للحكومة، بقيمةٍ بلغت حوالي 26.2 مليار ريال.

وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين بالسعودية، عن اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك المُصدر القائمة المستحقة في الأعوام 2023، 2024، 2026 بقيمة إجمالية تجاوزت 25 مليار ريال.

وتابع: وذلك بالإضافة إلى إصدار صكوكٍ جديدةٍ ضمن إطار برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 26.2 مليار ريال.

توحيد الإصدارات 

وتعد هذه العملية إحدى مبادرات المركز الوطني لإدارة الدين، التي تهدف إلى توحيد الإصدارات المحلية للحكومة، لتكون ضمن إطار برنامج إصدار الصكوك بالريال السعودي.

وتعد هذه الخطوة المرحلة الثالثة من مراحل المبادرة التي بدأت في عام 2020، التي ستتبعها مراحل أخرى وصولاً إلى توحيد كامل الإصدارات المحلية، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية.

وتعد هذه المبادرة استمراراً للجهود التي يبذلها المركز لتعزيز السوق المحلية، ومواكبة للتطورات التي انعكست بشكل إيجابي في ارتفاع حجم التداولات في السوق الثانوية خلال الفترة الماضية، وتفعيلاً لدور المركز في إدارة التزامات الدين الحكومية، والاستحقاقات المستقبلية، ولتتكامل الجهود مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والطويل.

وقسم المركز إصدارات الصكوك الجديدة إلى 4 شرائح بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 26.2 مليار ريال، إذ جاءت الشريحة الأولى بقيمة حوالي 2.6 مليار ريال وبأجل استحقاق يحل في 2027، والشريحة الثانية بقيمة حوالي 1.9 مليار ريال، وبأجل استحقاق يحل في 2029.

فيما جاءت الشريحة الثالثة بقيمة حوالي 13.2 مليار ريال وأجل استحقاق يحل في عام 2032، والشريحة الرابعة بقيمة حوالي 8.5 مليار ريال وتستحق في عام 2037.

يذكر أن وزارة المالية السعودية، والمركز الوطني لإدارة الدين بالسعودية، عينا كلاً من إتش إس بي سي العربية السعودية، والأهلي كابيتال، والراجحي المالية، بشكل مشترك كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية.