مصر.. وزيرة التخطيط تلتقي وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، بوفد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار و التنمية برئاسة مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للسياسات والشراكات، لاستعراض عددًا من المشروعات الرئيسية، وتعزيز سبل التعاون.

وكان اللقاء بحضور كلًا من  الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، والسفير حازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولي، والدكتور هايكه هارمجارت، العضو المنتدب لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، وهاري بويد كاربنتر المدير الإداري للاقتصاد الأخضر والعمل المناخي (GECA)، وخالد حمزة، مدير البنك بمصر، وممثلي وزارة التجارة والصناعة.

تفاصيل اللقاء 

وشهد اللقاء استعراض عددًا من الموضوعات المهمة حول استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، وبرنامج الإصلاح الهيكلي المصري، وصندوق مصر السيادى، وكذا المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والاقتصاد الأخضر.

وحول الوضع الاقتصادي الحالي لمصر أوضحت د.هالة السعيد أن مصر استطاعت تحقيق معدل نمو بلغ 9٪ في النصف الأول من العام المالي 2021/2022، و8.3٪ في الربع الثاني من العام 2021/22 ، متابعه أن ذلك يشير إلى عودة قوية بعد الآثار السلبية لجائحة كوفيد ١٩، حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى حوالي 6٪ في العام المالي 2021/2022.

البرنامج القومي للإصلاحات الهيكلية

وأشارت "السعيد"، إلى البرنامج القومي للإصلاحات الهيكلية، موضحة أنه يستهدف الاقتصاد الحقيقى من خلال تنفيذ حزمة شاملة من الإصلاحات الجذرية والموجهه على المستويين الهيكلي والقانوني واستهداف الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي وبيئة الأعمال من أجل تشجيع النمو الشامل، وخلق فرص عمل جديدة ، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها ، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين التصنيع ، وتعزيز القدرة التنافسية لصادرات مصر بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.

وأضافت، أن برنامج الإصلاح الهيكلي يشمل 6 ركائز منها ركيزة أساسية و 5 ركائز داعمة حيث تتضمن الركيزة الأساسية زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات في الاقتصاد المصري تتمثل في التصنيع، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ونوهت، على أهمية أن تشتمل الصادرات المصرية على عنصر تكنولوجي بدرجة أكبر؛ ليصبح الاقتصاد أكثر مرونة، متابعه أن البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي يهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصاد المصري نحو قطاع تصدير تنافسي، مشيرة إلى تسجيل الصادرات المصرية رقمًا قياسيًا بلغ 45.2 مليار دولار عام 2021 ، وهو الأعلى في تاريخ مصر.

توطين الصناعات
 

وأكدت، أن سعي مصر لتحقيق المزيد من توطين الصناعات، حيث أن الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك تتمثل في جذب المستثمرين من أجل زيادة مستوى التكنولوجيا ، مما ينعكس على جعل الصادرات المصرية أكثر قدرة على المنافسة، موضحه أنه يمكن للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقديم الدعم من خلال تدريب العمالة المصرية لتكن قادرة على المنافسة دوليًا حتى تتمكن الشركات الدولية من الدخول ، مما يجعل مصر مركزًا للبحث والتطوير.

وأفادت، أن إنتاجية القطاع الخاص من ضمن الأولويات الرئيسية لمصر، مشيرة إلى التحديات التي يتم مواجهتها للبحث عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحة تركيز برنامج الإصلاح الهيكلي على جانب العرض في الاقتصاد، وكيفية تعزيز الإنتاجية، مشيرة إلى الدعم الذي يمكن أن يقدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن دعم بناء القدرات وتقديم لمحة عامة عن تجارب الدول في هذا الصدد.

وتابعت "السعيد"، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تتضم الحصة الأولى من العمالة في مصر، حيث تضم أكثر من 95٪، إلا أن مساهمتها في الأنشطة ذات القيمة الأعلى منخفضه، متابعه أنه كجزء من البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، فيمكن للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاندماج بشكل أفضل في كل من سلاسل التوريد والقيمة، مما سيؤدي بالتالي إلى المزيد من النشاط الاقتصادي ذي القيمة المضافة من خلال توفير التمويل والمساعدة الفنية.

وتطرقت، للحديث حول صندوق مصر السيادي وما تم إنشائه من أربعة صناديق فرعية في مجالات تتماشى مع أولويات الدولة وتتضمن الخدمات الصحية، والبنية التحتية والمرافق، والخدمات المالية والتحول الرقمي ، والاستثمار السياحي والعقاري.

وتم استعراض عددًا من أنشطة الصندوق مشيرة إلى توقيع الصندوق اتفاقية مع شركة Scatec and Fertiglobe plc النرويجية ، بالإضافة إلى الانضمام لمبادرة One Planet، والاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر ، والنقل المستدام ، وتحلية مياه البحر ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفه أن الصندوق يعمل كذلك على إعداد معايير للتمويل المستدام بالتعاون مع البنك المركزي، بالإضافة إلى إعداد حزمة من الحوافز الخضراء للقطاع الخاص بالشراكة مع وزارتي المالية والبيئة.

وحول التحول نحو الاقتصاد الأخضر أشارت السعيد إلى الإعلان عن أن 30٪ من خطة الاستثمار الحكومية الحالية تغطي مشروعات خضراء، مع استهداف زيادة النسبة إلى 50٪ بحلول العام المالي 2024/2025.