بريطانيا تحذر من أزمة اقتصادية ضخمة

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنه من المتوقع أن يؤدي حظر واردات النفط الروسية إلى بريطانيا إلى زيادة الضغط على الأسر البريطانية، التي تعاني بالفعل.
ويصل التضخم في بريطانيا حاليا إلى 5.5 بالمئة، ويُتوقع أن يصل التضخم إلى 8 بالمئة خلال أشهر، مما سيضغط على الأسر متواضعة الدخل.

وأوضحت أنه على الرغم من الصورة القاتمة، فإن هناك بصيص أمل بأن تنخفض الأسعار، في ظل معطيات بهذا الشأن مثل اقتراح وكالة الطاقة الدولية للدول الأعضاء بالإفراج عن 60 مليون برميل من المخزونات.
وترتفع أسعار الوقود بنسبة 5 بنسات في بريطانيا يوميا، وحدث أنه في محطة واحدة يحدث هذا الارتفاع في كل ساعة.
ويقول وزير المجتمعات والحكومات المحلية السابق في بريطانيا، روبرت جينريك، إن أزمة الوقود تترافق مع ارتفاع ثمن تكلفة تدفئة المنازل وأسعار المواد الغذائية.
وقال النائب عن حزب المحافظين، سيفن بيكر: "أخشى أن تكون الأزمة الاقتصادية أسوأ من تلك التي حدثت في السبعينيات، لكني لا أرغب في أن أكون مبالغا في القلق، لأن ما يحدث بالفعل سيعتمد على الاستجابة السياسية".
وأضاف: "أخشى أنه لا يزال لدينا أكبر فقاعة في سوق السندات في التاريخ. التضخم قادم على أي حال، وهذه الأزمة ستغذي التضخم القادم، وسيؤدي ذلك إلى فرض يد بنك إنجلترا (البنك المركزي) على أسعار الفائدة".
وقال زعيم الليبراليين الديمقراطيين في البرلمان، إيد ديفي: "قد نواجه أكبر صدمة اقتصادية منذ أزمة النفط عام 1973، لكن رد الحكومة هو تضليل الناس برفع ضريبي غير عادل".
وفي أعقاب حرب 1973، ارتفعت أسعار النفط العالمية 4 أضعاف ووصل التضخم في بريطانيا في أعقاب ذلك إلى 23 بالمئة.

قفزات في أسعار النفط

وواصلت أسعار النفط ارتفاعها، مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وفرض المزيد من العقوبات على موسكو وبيلاروسيا، بجانب التحذيرات الروسية من قفزة كبيرة في الأسعار.

وارتفع خام برنت صعودا فوق 132 دولارا للبرميل مع حظر بايدن للنفط الروسي.

وقفزت أسعار النفط أمس الاثنين إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، بينما تدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون حظر واردات الخام من روسيا، في حين أن عودة سريعة للخام الإيراني إلى الأسواق العالمية تبدو أقل ترجيحا.