تونس تُشدد على ضرورة الحفاظ على أمن ليبيا واستقرارها

شدّد وزير خارجية تونس عثمان الجرندي، على ضرورة الحفاظ على أمن ليبيا واستقرارها ووحدتها الترابية باعتبارها مسائل محورية بالنسبة لتونس وركيزة لأمن المنطقة واستقرارها.

وأكد الجرندي في مكالمة هاتفية مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، على أهمية نبذ العنف والانقسام وضرورة العمل على دعم التوافق والحوار بين اللّيبيين، مذكرا بدعم تونس للحوار والمصالحة الوطنية لإيجاد حل ليبي-ليبي.

وقال رئيس الدبلوماسية التونسية أنّ بلاده لديها الثقة في قدرة الليبيين على التوصل إلى التوافقات الضرورية لضمان أفضل السبل لإنجاح الاستحقاقات السياسية المقبلة بدعم من دول الجوار والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والمجتمع الدّولي.

وأشادت وليامز بمساندة تونس الدائمة لليبيا بهدف تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية مثمنة دعمها بعثة الأمم المتحدة ومساندتها لجهودها لتعزيز مقومات الاستقرار في ليبيا ومرافقتها في مسارها السياسي.

أمن تونس 

وكانت قد أكدت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن أن الأوضاع الإقليمية والدولية أثّرت على أمن بلادها بمجالي الغذاء والطاقة، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة كورونا، موضحة أن الإجراءات العاجلة التي أطلقتها الحكومة لدفع الاقتصاد كانت محور مجلس وزاري في فبراير الماضي؛ لتنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي يهدف لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال ودعم المالية العامة وتمويل المؤسسات.

قالت بودن - في كلمتها خلال مؤتمر الولاة الذي عقد اليوم السبت - إن هذه التحديات تطرح استعجال تنفيذ برنامج لدعم الاقتصاد وإجراء الإصلاحات الضرورية والعاجلة وإرساء واقع تنموي جديد يؤمن الحقوق ويمنح الفرص لكل الفئات والقطاعات والجهات على حد السواء.

وأضافت أن المناخ الاجتماعي في تونس اتسم بنوع من الاستقرار في الفترة الأخيرة، وهو ما عكسه تراجع وتيرة التحركات الاجتماعية بأغلب الولايات، مطالبة بالتحكم في الأسعار وضمان انتظام التصدي للتهريب والتجارة الموازية استعدادا لشهر رمضان.

وتابعت أنه يوجد 6 محاور لإعداد المخططات التنموية الجهوية بهدف تعزيز المكاسب الاجتماعية والانصهار في اقتصاد المعرفة ورؤية تحقق تنمية مندمجة ومتوازنة تكرس دور القطاع الخاص وتفعيل الانتقال البيئي والرقمي ودعم الجانب التضامني والاجتماعي ودعم دور الشباب والمرأة في هذه الحراك الاقتصادي.

ودعت نجلاء بودن، الولاة إلى التنسيق بين كافة الأطراف المعنية بالمخططات الجهوية للتنمية من إدارات جهوية وممثلي المنظمات الاجتماعية والخبراء والقطاع الخاص والأكاديميين ودراسة المقترحات المحلية على مستوى لجنة التخطيط والمالية بكل ولاية على أساس معايير الواقعية.