وزير الخارجية القطري: أكدت لنظيري الروسي أهمية وقف التصعيد
أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لنظيره الروسي سيرجي فيكتوروفيتش لافروف، أهمية وقف التصعيد وحل الأزمة عبر الحوار البناء.
وقال لافروف في مستهل محادثاته مع نظيره القطري، اليوم الاثنين: "الآن محور جدول الأعمال الدولي هو الموضوع الأوكراني. ويسعدني أن أخبركم بالتفصيل عن الجهود التي تبذلها روسيا حاليا لحل جميع القضايا التي نشأت وتراكمت خلال السنوات الماضية في هذا البلد".
من جانبه قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "تجري زيارتي إلى موسكو في وقت صعب للغاية بالنسبة للعالم كله. بالطبع، خلال محادثات اليوم، أتوقع مناقشة الأحداث التي تجري في أوكرانيا.
نأمل بأن يتم إيجاد حلول سلمية لهذا الصراع في القريب العاجل".
وأضاف: "تنوي قطر بذل قصارى جهدها للبحث عن حلول دبلوماسية وإيجاد تسوية سلمية لما يحدث في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن".
وفي سياق اخر، أجرى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان.
وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أوردته على موقعها الإلكتروني أنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث آخر التطورات الإقليمية ومستجدات محادثات الاتفاق النووي، إلى جانب تبادل الآراء حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وكانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا قد أعربت عن خيبة أملهم إزاء تعليق المفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني، وقالت إن "ثمة اتفاقا عادلا وشاملا مطروحا على الطاولة، وينتظر إبرامه،" بحسب ما أوردته اليوم وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن بيان تلقته عبر البريد الإلكتروني.
وأضاف البيان أن الدول الثلاث تدرك أن "إيران والولايات المتحدة خاضتا عملا شاقا لحل القضايا الثنائية، ونحن مستعدون لإبرام الاتفاق الآن".
وكان مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أشار أمس الجمعة إلى الحاجة لتعليق المفاوضات النووية مع إيران في فيينا، بسبب "عوامل خارجية"، دون أن يتطرق إلى تفاصيل. وأضاف بوريل أن الجانبين اقتربا كثيرا من التوصل لاتفاق، ولكنه لم يتحدث عن متى أو أين يمكن استئناف المفاوضات.
وجاء تعليق المفاوضات النووية مع إيران في ظل التوترات بين واشنطن وموسكو على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتطالب موسكو بضمانات بأن العقوبات التي فرضت على روسيا بسبب غزو أوكرانيا لن يكون لها تأثير على شراكتها المقررة مع إيران حال إبرام الاتفاق النووي الذي يهدف إلى استعادة اتفاق 2015 بين طهران والقوى العالمية.