العلاقات السعودية الكينية.. فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار

تتميز العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة كينيا بالودية، كما تحرص كينيا على زيادة صادراتها من الشاي للسعودية وزيادة عدد السياح السعوديين القادمين إلى كينيا، ويبلغ عدد الجالية الكينية في المملكة أكثر من 40 ألفاً.

وعملت كينيا على تطوير قطاع السياحة بما تملكه من مقومات طبيعية، وخبرات في هذا المجال، خاصة المنتجعات السياحية ورحلات السفاري والشواطئ التي تتميز بها كينيا، التي يمكنها أن تسهم في جذب السياح السعوديين اعتماداً على برامج تسويقية لكينيا كوجهة سياحية واعدة.

التعاون الاقتصادي بين البلدين

في 2022، استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، معالي وزيرة الخارجية في جمهورية كينيا رايشيل أومامو.

وبحث الأمير فيصل بن فرحان مع نظيرته الكينية سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين، كما تبادلا وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

في ١٤ مارس من العام الجاري استضاف اتحاد الغرف التجارية السعودية، بمقره في العاصمة الرياض وفدًا تجاريًا كينيًا برئاسة رئيس غرفة التجارة والصناعة الوطنية الكينية ريتشارد نغاتيا، حيث التقى الوفد بأمين عام الاتحاد المكلف الأستاذ حسين العبدالقادر وعدد من أصحاب الأعمال السعوديين, وبحضور سفير جمهورية كينيا لدى المملكة بيتر نيكولاس أوقيقو.

وتناول الملتقى الاقتصادي السعودي الكيني، أوجه التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة, ووقعت خلال الملتقى مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي، وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة، وتمكين الشراكات التجارية والاستثمارية، وتشجيع المشاركة في المعارض والمنتديات وتبادل الزيارات والوفود التجارية.

وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية حسين العبدالقادر العلاقات القوية التي تربط البلدين وضرورة توثيقها في المجالات التجارية وتنمية الاستثمارات المشتركة في ظل وجود فرص واعدة متعددة في كلا الدولتين، مشيراً إلى ضرورة إيجاد خطة عمل متكاملة لدى الجانب الكيني لجذب المستثمرين السعوديين تتضمن الفرص الاستثمارية المتاحة ودراسات الجدوى الاقتصادية والمحفزات والمزايا الاستثمارية فضلاً عن توفير المعلومات عن حجم السوق في القطاعات المستهدفة.
وأبدى الجانبان أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتميز بها البلدان في قطاعات الصناعة، والرعاية الصحية، والسياحة، والطاقة المتجددة والصناعة، والأمن الغذائي والزراعة.
وأشار العبدالقادر إلى أن جائحة كورونا أثرت على حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وبدوره أشار ريتشارد نغاتيا رئيس غرفة التجارة والصناعة الوطنية الكينية إلى عمق العلاقات السعودية الكينية، مشيداً بدعم المملكة لبلاده من خلال تمويل عدد من المشروعات على الأراضي الكينية، مرحباً بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة خلال اللقاء، كما نوه بأهمية الجالية الكينية في المملكة التي يبلغ تعدادها أكثر من 40ألفاً، ودورهم في دعم الاقتصاد الكيني، واكتسابهم العديد من المهارات الفنية.

ودعا نغاتيا المستثمرين السعوديين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في كينيا، خاصة في ظل تفعيل التجارة الحرة في القارة الأفريقية، وبما تمتاز به كينيا التي تعد مركزاً تجارياً رائداً في القارة الأفريقية، مما يجعلها مركزاً ومنفذاً للتجارة السعودية إلى دول شرق أفريقيا على وجه الخصوص، والقارة جميعها، كما أكد العديد من الأنشطة الاقتصادية الجاذبة التي يوفرها الاقتصاد الكيني ومقوماته المتعددة.

حجم التجارة

في عام 2021 بلغ حجم التجارة 1.5 مليار ريال سعودي (1.8 مليار دولار) بزيادة قدرها 125٪ (مقارنة بالربع السابق)، في تطلع لزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين بما يتناسب ومقوماتهما الاقتصادية.

وفي عام 2020، بحث سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كينيا خالد بن عبدالله السلمان، في العاصمة الكينية نيروبي مع وزيرة خارجية كينيا راشيل أومامو، سبل تعزيز التعاون المشترك، واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - آخر المستجدات الإقليمية والدولية المشتركة.

في عام 2019 انخفض حجم التجارة بين البلدين في عام 2020 إلى ما يقرب من 3.3 مليارات ريال سعودي (881 مليون دولار) مقارنة بـ 6.3 مليارات ريال سعودي (1.7 مليار دولار).

الصندوق السعودي للتنمية 

قامت المملكة العربية السعودية، من خلال الصندوق السعودي للتنمية، بتمويل مشاريع تنموية عديدة في كينيا من بينها: 

مشروع لتزويد نيروبي بالمياه بمبلغ 55.84 مليون ريال

مشروع طريق كينيا جنوب السودان بتمويل قدره 34.59 مليون ريال

مشروع طريق تيكا جريسا ليبوي بمبلغ 55.84 مليون ريال

ومشروع للصرف الصحي في مومباسا 45.95 مليون ريال

ومحطة كيامبري لتوليد الكهرباء بمبلغ 39.96 مليون ريال

ودعم القطاع الزراعي بحوالي 15 مليون ريال 

مشروع تزويد مدينة غاريسا بالمياه بمبلغ 31.41 مليون ريال.

وفي عام 2011، وافقت السعودية على قرض بقيمة 1.6 مليار شيلينغ كيني لصالح كينيا لإنشاء طريق نونو-مادو غاشي الذي يبلغ طوله 146 كلم والذي سيربط بين مدينتي غاريسا ومانديرا.

 كما وافقت السعودية على مبلغ 2.1 مليار شيلينغ كيني لتمويل خمسة مشاريع كهرباء.

واردات كينيا من السعودية

في عام 2014 ، بلغت واردات كينيا من السعودية 28.22 مليار شيلينغ كيني (265 مليار يورو).

في عام 2013، بلغت واردات كينيا من السعودية 64 مليار شيلينغ كيني (603 مليون يورو).

كما بلغ إجمالي التبادلات التجارية بين البلدين 68 مليار شيلينغ كيني (636 مليون يورو)، وهذا جعل السعودية سابع أكبر شريك تجاري لكينيا.

ينظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية بعثة تجارية إلى كينيا للشركات أعضاء المجلس بالتعاون والتنسيق مع جهاز التمثيل التجارى ومكتب التمثيل التجارى فى نيروبى وغرفة تجارة وصناعة كينيا وشركة كونسبت وذلك خلال الفترة من 17 - 19 يناير 2022.

إقامة شراكات سعودية مع كينيا

عُقد حد«ملتقى الاستثمار الإماراتي السعودي الكيني» في العاصمة الكينية نيروبي، بمشاركة أكثر من 60 رجل أعمال ومستثمر إماراتي وسعودي، وذلك بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي وهيئة تنمية الصادرات السعودية.

كما عقدت البعثة التي نظمها مركز الشارقة لتنمية الصادرات التابع للغرفة، مؤتمراً صحفياً ولقاءات رسمية مع مسؤولي عدد من الجهات الحكومية الكينية المختصة بشؤون الاقتصاد والاستثمار، بالإضافة إلى العديد من اجتماعات العمل الثنائية والجماعية بين رجال الأعمال الإماراتيين والسعوديين المرافقين للبعثة ونظرائهم الكينيين.

وقال محمد الخياط السفير السعودي في كينيا، إن ملتقى الاستثمار يمثل مرحلة متطورة في سبيل تعزيز هذه العلاقات، لافتاً إلى أن التبادل التجاري بين كينيا والمملكة العربية السعودية حقق في الفترة الأخيرة تطوراً ملحوظاً مقارنة مع الأعوام القليلة الماضية.

وقال مايك سونكو خلال الاجتماع إن بلاده تتميز ببيئة استثمارية منخفضة المخاطر، وموقع استراتيجي مهم يشكل مدخلاً للسوق الإفريقية، وفيها استقرار سياسي وتشريعات اقتصادية محفزة للاستثمار، كما أنها تحتوي على بنية تحتية متميزة، وتنخفض فيها تكاليف الطاقة، بالإضافة إلى توفر القوى العاملة الماهرة، وتشتهر نيروبي بعدد كبير من الصناعات المهمة مثل الملابس والمواد الكيميائية والزجاج والأسمنت إلى جانب قطاع السياحة.

زيارات الرؤساء الكينيين إلى السعودية

في عامي 1979 و 1983 زا الرئيس دانيال اراب موي المملكة العربية السعودية 

في عام 2005 زار وزير الخارجية شيراو علي مواكوير السعودية

 في عام 2012 زار الرئيس مواي كيباكي المملكة العربية السعودية

معلومات عن اقتصاد الدولتين

اقتصاد كينيا 

هو اقتصاد قائم على السوق مع نظام تجارة خارجية متحرر وعدد قليل من الشركات الحكومية حيث  تضم قائمة الصناعة الرئيسية الزراعة، وصيد الأسماك، والتعدين، والطاقة، والتصنيع، والسياحة والخدمات المالية. 

ومع حلول عام 2019، قُدّر الناتج المحلي الإجمالي لكينيا بقيمة بلغت 99,246 مليار دولار أمريكي أما حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فكانت 2,010 دولار أمريكي ما يجعل من كينيا في المرتبة 62 كأكبر اقتصاد في العالم.

مع حلول سبتمبر من عام 2018، كانت التوقعات الاقتصادية لكينيا تتسم بالإيجابية مع نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 6%، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى التوسع في قطاعات الاتصالات، والنقل والبناء وإلى الانتعاش في الزراعة. كانت هذه التحسينات مدعومة بمجموعة كبيرة من عمال محترفين وعلى مستوى عالٍ من التعليم. كما أن هناك مستوى عالٍ من الإلمام الرقمي والتكنولوجي والابتكار في كينيا، لا سيما بين الشباب الكينيين.

 في عام 2018، صنّف البنك الدولي كينيا في المرتبة 61 على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية، في تحسّن للتصنيف من المرتبة 80 في عام 2017 (من أصل 190 دولة). على سبيل المقارنة مع جيرانها، تتميز كينيا ببنية تحتية مادية واجتماعية مطوّرة على نحو جيد.

 في عام 2020، احتلت كينيا المرتبة 56 في تصنيف البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية، بعد أن كانت 61 في عام 2019 (من 190 دولة).

اقتصاد المملكة العربية السعودية

يعد اقتصاد المملكة العربية السعودية من أكبر عشرين اقتصادًا في العالم، وأكبر اقتصاد في العالم العربي وكذلك في منطقة الشرق الأوسط، وهي عضو دائم وقائد دول أوبك وهي عضو دائم في مجموعة دول مجموعة العشرين.

تمتلك المملكة العربية السعودية ثاني أكثر الموارد الطبيعية قيمة في العالم، بقيمة إجمالية تبلغ 35 تريليون دولار. وتمتلك البلاد ثاني أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم. كما أن لديها خامس أكبر احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي، وتعتبر قوة عظمى في مجال الطاقة. 

يعتمد باعتبارها أكبر دولة مصدرة للنفط فأن اقتصاد المملكة العربية السعودية يقوم بشكل كبير على النفط، وهي عضو في أوبك. 

في عام 2016، أطلقت الحكومة السعودية رؤية السعودية 2030 لتقليل اعتماد البلاد على النفط وتنويع مواردها الاقتصادية من خلال إجراء إصلاحات اقتصادية تخفف من الاعتماد على النفط كنشاط اقتصادي رئيسي، ووضعت إستراتيجيات لتنويع مصادر الدخل غير النفطي ضمن ما يسمى رؤية السعودية 2030. 

وأدت تلك الإصلاحات إلى رفع معدل النمو الاقتصادي المتوقع من 1.8٪ عام 2019 ليصل إلى 2.1٪ عام 2020، كما ساهمت الإصلاحات التي نفذتها المملكة وتمثلت في إنشاء نظام الشباك الواحد لتسجيل الشركات واستحداث قانون للمعاملات المضمونة وقانون إشهار الإفلاس وتحسين حماية مستثمري الأقلية وإجراءات لضم المزيد من النساء إلى قوة العمل في تقدمها 30 مرتبة عن العام 2019 ضمن تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، لتصبح الدولة الأكثر تقدما وإصلاحا بين 190 دولة حول العالم، محققة المركز الأول عالميًا في إصلاحات بيئة الأعمال بين الدول المشمولة بالتقرير ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.