الاتحاد الأوروبي يتمسك بسريان اتفاقاته التجارية مع المغرب

لا زالت مفوضية الاتحاد الأوروبي، تتشبث بالاتفاقيات الموقعة مع المغرب، والتي تشمل أقاليمه الجنوبية، وقد أكد المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات فيرجينيوس سينكيفيسيوس، الثلاثاء، ارتباط المفوضية باتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري وبالاتفاق على شكل رسائل متبادلة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشأن تعديل البروتوكولين 1 و 4 للاتفاقية الأورومتوسطية” في انتظار قرارمحكمة العدل الدولية.

وقال فيرجينيوس سينكيفيسيوس “حافظ قرار محكمة العدل الأوروبية، في حالة الاستئناف، على آثار قرارات المجلس حتى تصدر المحكمة حكمها في الطعون، وبالتالي، سيستمر تنفيذ الاتفاقات خلال هذه الفترة، ولكن بعد ذلك، سيعتمد الوضع بالطبع على الحكم النهائي لمحكمة العدل بشأن الاستئناف”.

وأفاد المسؤول الأوروبي في مذكرة له أن “موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الصحراء يعتمد على قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويعتبر أن الصحراء إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي وسيتحدد وضعه النهائي من خلال نتائج العملية الجارية بقيادة الأمم المتحدة”.

وجدد المفوض التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة لتحقيق “حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، في إطار الاتفاقات المتسقة مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة “.

وكانت اللجنة قد قدمت في 14 ديسمبر 2021، اللجنة استئنافا ضد قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 29 سبتمبر المنصرم، والقاضي بإلغاء قرارات المجلس المتعلقة بإبرام الاتفاقيات المذكورة أعلاه. كما قدم مجلس الاتحاد الأوروبي طعونا مماثلة في 16 ديسمبر الأول 2021.

وعقب الحكم الأوروبي، في سبتمبر الماضي، أصدر الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، موقفا مشتركا، يعلنان فيه عن “اتخاذ  الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.

الاتحاد الأوروبي يتعهد بتطوير اقتصاد بحري مستدام

وقبل ذلك، تعهدت المفوضية الأوروبية، بتطوير اقتصاد أزرق مستدام بغية تحقيق الحياد الكربوني في عام 2050.

وقال المفوض الأوروبي فيرجينيوس سينكيفيسيوس، المسؤول عن البيئة والمحيطات ومصايد الأسماك في المفوضية، "إننا نضيف البعد الأزرق إلى الاتفاق الأوروبي الأخضر"، البرنامج الرائد للاتحاد الأوروبي لتحقيق الحياد الكربوني في عام 2050.

وتقصد المفوضية بالاقتصاد الأزرق جميع القطاعات التي تعمل مع البحار والمحيطات أو تتعامل معها عن قرب، بما في ذلك مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والسياحة الساحلية والنقل البحري وأنشطة الموانئ وبناء السفن. وتوفر تلك الأنشطة فرص عمل لـ4.5 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي ومبيعات تتجاوز 650 مليار يورو (789.75 مليار دولار أمريكي).

وقال فرانس تيمرمانس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية للاتفاق الأخضر، "يهدد التلوث والصيد الجائر وتدمير الموائل وآثار أزمة المناخ التنوع البيولوجي البحري الغني الذي يعتمد عليه الاقتصاد الأزرق".

وتتمثل الأهداف في الوصول إلى الحياد المناخي، والتحول إلى اقتصاد دائري، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وضمان إنتاج غذائي مستدام، وتحسين إدارة الفضاء البحري، وفقا لبيان صحفي صادر عن مفوضية الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لسينكيفيسيوس، فإن تمويل الانتقال إلى الاستدامة للاقتصاد الأزرق سيتم من خلال صناديق الاتحاد الأوروبي ذات الصلة وتعبئة رأس المال الخاص.