نائب رئيس هيئة أركان الجيش السوداني: أعيننا مفتوحة لأي مشروع انقلاب

قال نائب رئيس هيئة أركان الجيش السوداني للإدارة، الفريق أول ركن منور عثمان نقد، إن أعين القوات المسلحة مفتوحة لأي مشروع انقلاب.
وأضاف نائب رئيس هيئة أركان الجيش السوداني: “لا نعلم سرائر القلوب وقد تحدث بعض الأشخاص أنفسهم بذلك، ولكن كقيادة قوات مسلحة نؤكد أننا مع الحكم الديمقراطي وخيارات الشعب في الحرية والسلام والعدالة عبر الطرق القانونية التي تمكنه من حماية سلطته”.
وشدد نائب رئيس هيئة أركان الجيش السوداني في حديث بندوة نظمتها أكاديمية نميري العسكرية اليوم الثلاثاء، على أن القوات المسلحة لا رغبة لها في الحكم، ولا تسعى إليه لا في الفترة الانتقالية ولا الفترات المقبلة.
وأشار نائب رئيس هيئة أركان الجيش السوداني إلى أن قانون القوات المسلحة في واحدة من فقرات الواجبات، يتحدث نصاً عن “حماية الحكم الديمقراطي”.
وأضاف نائب رئيس هيئة أركان الجيش السوداني : “اذن نحن مع الديمقراطية وليس ضدها، ونحن مع حكم الشعب للشعب بنفسه، وملزمون وفقاً للقانون والدستور بحماية ذلك “.
وتابع: “الآن على الشعب بمكوناته كلها أن يتوافق على كيف يحكم السودان، وفي المقام الأول الاقتناع بأن الديمقراطية هي الحكم الأمثل للسودان، علينا أن نضع في أذهاننا أنه لا خلاف بين الشعب ومكوناته حول أساسيات وحدة واستقرار البلاد وبعدها فليتنافس المتنافسون”.

أخبار متعلقة..

الخطوط الجوية السودانية تكشف أسباب بيع الإيرباص A3OO

شارك

أعلنت شركة الخطوط الجوية السودانية أن الطائرة المقصودة بالتخلص من الفائض هي الإيرباص A3OO وليست هناك نية لبيع الإيرباص A32O كما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية وأن قرار بيع الطائرة ليس قرار صادر اليوم وإنما بدأ منذ العام 2018م .

وأضافت الخطوط الجوية السودانية في تصريح صحفي حول ما يثار حول بيع طائرة الأيربصر A300 أن هذه الطائرة متوقفة منذ العام 2018م وتحتاج إلى ماكينة احتياطية بتكلفة 4 مليون دولار بالإضافة للأسبيرات والتي تقدر تقريبا بـ 6 الي 7 مليون دولار وفق إفادة المعنيين في شركة أيرباص حيث سعتها أكبر من الحمولات المتوقعة في الأسواق والتي نستهدف العودة اليها في المرحلة المقبلة أضف إلى ذلك معدل أستهلاك الوقود عالي جدا.

وأوضحت شركة الخطوط الجوية السودانية أن صيانة الإيرباص A3OO قد تجاوز الجدوى الاقتصادية لعودتها للتشغيل وعليه تم الموافقة على البيع وذلك بغرض الاستفادة من عائدات البيع بعد أن ثبت ارتفاع تكاليف الصيانة.

ولفتت الخطوط الجوية السودانية إلى انعقاد وتكوين عدة لجان لدراسة إمكانية صيانة الطائرة ودراسة تكاليفها وجاءت التوصية عبر إدارة الهندسة لبيعها بالوضع الراهن وهنا تمت الإجراءات القانونية المتبعة وفق قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض.

حيث تم تكوين لجنة لهذا الغرض في  الخطوط الجوية السودانية برئاسة السيد وكيل وزارة النقل والتي أعلنت عبر الصحف والمواقع الإلكترونية وفق الأجراء المتبع ولم يكتمل البيع حتى الآن.

بدا أن طواقم البعثات السودانية فى الخارج صارت أكثر خبرة و”صبرا” في التعامل مع الأزمة "القديمة–الجديدة ” وهي تأخير استحقاقاتها والتي تراوح لنحو العامين فى بعض البعثات او أقل من ذلك في أخريات.. الجهود التي يبذلها وزير الخارجية المكلف الآن السفير علي الصادق ربما ستؤدي لـ”انفراج”قريب فى الأزمة المتطاولة..

شح النقد الأجنبي

لكن ما هو مهم في قصة التأخير في مستحقات طواقم البعثات السودانية  تلك هي انها ذات ازمة الاقتصاد السوداني المأزوم ولسنوات “شح النقد الاجنبي” التي وصلت الآن لمستويات غير مسبوقة اذ يقترب الدولار من حاجز “٦٩” جنيهًا مقابل الجنيه السوداني، ولا يبدو ان الحكومة تملك اي مبادرات لحل أزمة طواقم البعثات السودانية  بعد إعلان الغرب إيقاف جميع المساعدات المالية للسودان عقب اجراءات الخامس والعشرين من اكتوبر، وبالتالي توقف أحد منافذ تدفق النقد الاجنبي في مقابل عدم وجود صادرات سودانية مهمة لادخال العملة الاجنبية.
اللافت في حديث نائب رئيس مجلس السيادة الفريق حميدتي عن وجود سفارات لم تتلق مرتباتها لنحو “١٨شهرا رغم انه “لا جديد فيه ” لكنه يؤشر الى ان الخارجية تمكنت من رفع ازمة طواقم البعثات السودانية  الى القصر وبالتالي يجب ان يكون الحل قريبا باعتبار منصب الرجل وقيادته للجنة الاقتصادية.

معالجات عقيمة

وخلال الأربعة أعوام الماضية أو نحو ذلك شكلت أزمة طواقم البعثات السودانية هاجسًا وخلقت حالة توتر مابين القصر والخارجية، حيث استعان الرئيس المعزول عمر البشير ببعض السفراء المحسوبين على الحركة الاسلامية وطلب منهم تقديم تصور لمعالجة الازمة وكانت اهم تصوراتهم هي اعادة هيكلة الوزارة وبعثاتها فى الخارج، وفعليا سارع البشير بتنفيذ التصور واصدر قرارا باعادة الهيكلة، ربما كان التصور خطوة فاعلة لو انها فعلا استهدفت السفارات غير المهمة وذات كلفة تشغيل مرتفعة لكن ما تم كان امرا آخر حيث استهدفت الهيكلة معظم السفارات غير المكلفة وذات ميزانيات تشغيل منخفضة جدا ومعظمها فى القارة الافريقية في وقت كانت الخرطوم اكثر حاجة لتجسير علاقاتها وانفتاحها على عمقها الافريقي، وما بدا لافتا ايضا فى تلك الهيكلة في طواقم البعثات السودانية  هو ارتفاع كلفة تنفيذها وبالتالي انتهى المشروع دون ان يسهم فى حل ازمة “الاستحقاقات” وظل الوضع كما هو.