لبنان.. وزير الاقتصاد يعلن موافقة الحكومة على شراء 50 ألف طن قمح

أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أمين سلام، وجود موافقة من الحكومة لشراء 50 ألف طن من القمح خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الوزارة ستحصل على موافقة وزارة المالية خلال الأيام المقبلة لفتح باب المناقصة على هذه الكمية، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من العروض التي بدأ عدد من الدول بتقديمها، وستتم دراستها بشكل سريع لتأمين الكميات المطلوبة للبنان.
وأضاف سلام، أن الوزارة حصلت على تطمينات من عدد من الدول في طليعتها الجزائر التي يمكن أن تعيد فتح باب تصدير مادة السكر، مشيرًا إلى أن الهند طمأنت لبنان بتوفير كميات كافية من السكر لمساعدة السوق. 
وأشار إلى أنه عقد سلسلة اجتماعات مع أصحاب متاجر البقالة الكبرى (السوبرماركت) والمستوردين والصناعيين المعنيين بموضوع الزيوت، حيث أكدوا على وجود كميات تكفي حاجة السوق، داعيا المستهلك اللبناني إلى عدم تخزين كميات كبيرة من جالونات الزيت وشراء كميات أكثر من حاجته.
وأوضح سلام وجود مخزون قمح يكفي لمدة شهر أو شهر ونصف كان جزء منها ضمن حمولة البواخر الموجودة في المياه الإقليمية، مشيرًا إلى أن هناك 11 باخرة وصلت الى المياه الإقليمية اللبنانية، دخل منها ثمانية ويتبقى منها ثلاثة بواخر تنتظر الاعتمادات من مصرف لبنان، معلنا إدخال نحو 15 ألف طن قمح خلال الأسبوع.

‏نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان يعلق

وأكد ‏نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان، أنطوان سيف، أن مخزون القمح في البلاد يكفي لحوالي شهر.

وأضاف: “لدينا بواخر في البحر نخشى مغادرتها الى أماكن أخرى في حال لم يسدّد مصرف لبنان ثمن البضاعة”، وفقا لما ذكرته “صوت لبنان”.

ودعا سيف، لجنة الطوارئ المختصّة بالأمن الغذائي إيجاد الأسواق البديلة وتحويل الأموال إلى المورّدين.

وخلال اجتماع عقد لوضع آلية لقرار مجلس الوزراء بشأن  السماح بتصدير مواد الغذاء المصنّعة في لبنان بإجازة تصدير يمنحها وزير الصناعة حيث تقرّر الحفاظ على الأمن الغذائي عبر تحديد المواد الأولية المفروض أن تتأمّن في السوق المحلي، ومنع تصدير السلع الغذائية التي تدخل هذه المواد في مكوّناتها.

وبدورها، تعمل وزارة الصناعة على تسهيل بقية الصادرات مع إجراء مراجعة دورية لأوضاع الموادّ الأوّلية عالمياً واتّخاذ القرارات المناسبة في ضوء المستجدات، مع إبقاء الاجتماعات مفتوحة للمراجعة وتسهيل استمرارية الصادرات والحفاظ على الأسواق الخارجية.

أخبار أخرى…

بأسرع وقت.. البنك الدولي يدعو لبنان لإطلاق خطة التعافي الاقتصادي

دعا مدير دائرة المشرق في البنك الدولي، ساروج كومار، الحكومة اللبنانية إلى إطلاق خطة التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اسرع وقت ممكن، معتبرا أن الوقت أصبح داهما.
وأضاف كومار في تصريح له، أن هناك حاجة للتوصل الى اطلاق خطة التعافي واعتماد خطة اصلاح للقطاع الكهربائي بشكل فوري دون تأخير، وذلك تمهيدا للحصول على الدعم من المجتمع الدولي.
وأوضح: البنك الدولي له نحو 800 مليون دولار أمريكي يتم استخدامها في العديد من المشاريع في لبنان، موضحا أن البنك طلب من الحكومة اللبنانية ان تراجع وتعيد تخصيص هذه الموارد، حيث إن هناك مشاريع بدأت قبل الأزمة التي تمر بها البلاد ولم تعد أولية واليوم مطلوب تحويل مخصصاتها لمشاريع أكثر أولوية للشعب اللبناني.

واعتبر أن الوضع اللبناني مؤلم، والأزمة اللبنانية تصنف من بين أسوأ ثلاث ازمات في العالم، حيث أن نصف الشعب اللبناني أصبح تحت خط الفقر كما أن التضخم وصل الى مستويات مقلقة تؤثر على الفقراء والتضخم الغذائي زاد نحو 400 بالمئة وأصبح من أكبر النفقات التي تتكبدها الأسرة.

الاتحاد الأوروبي يبحث مع لبنان تداعيات الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي والطاقة

وكان قد التقى وزير خارجية لبنان عبد الله بو حبيب مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، ومفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وذلك على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وقالت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان: "التقى وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي وزير خارجية تركيا مولود جاويش اوغلو بحضور سفير لبنان في انقرة غسان المعلم والدبلوماسي يوسف جبر"، لافتة إلى أنه "تم البحث بالعلاقات الثنائية بين البلدين والدعم الذي تقدمه تركيا للبنان في كافة المجالات الاقتصادية والغذائية، وتداعيات الازمة الأوكرانية على اوروبا والشرق الأوسط ونتائج الوساطة التركية من أجل وقف تدهور الأوضاع بين أوكرانيا وروسيا".

وأضافت الخارجية اللبنانية: "شكر الوزير بو حبيب نظيره التركي على الدعوة للمشاركة في المنتدى وحسن الضيافة والتنظيم، ووعد الوزير التركي بتلبية دعوة الوزير بو حبيب لزيارة لبنان قريبا من أجل استكمال البحث في مختلف المشاريع والبرامج الثنائية".