مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الخارجية البريطانية تُخفف تحذيرات السفر إلى ليبيا

نشر
الخارجية البريطانية
الخارجية البريطانية

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن تحديث إرشادات السفر الخاصة بليبيا، مشيرة إلى تخفيف مستوى التحذير تجاه مدن طرابلس وبنغازي ومصراتة، نتيجة ما وصفته بتحسن نسبي في الأوضاع الأمنية.

بيان وزارة الخارجية البريطانية 

ويُعد هذا التعديل أول تغيير إيجابي في الموقف البريطاني منذ سنوات، بعدما كانت ليبيا مدرجة بالكامل ضمن قائمة الدول عالية الخطورة.

وأوضحت السفارة البريطانية أنها كانت سابقا توصي بعدم السفر إطلاقا إلى ليبيا، لكنها باتت تنصح الآن بعدم السفر إلا للضرورة القصوى إلى المدن الثلاث المذكورة، في مؤشر على تحسن تدريجي في المشهد الأمني.

ويأتي هذا التحديث بعد سنوات من تصنيف شامل حذرت فيه الخارجية البريطانية من السفر إلى ليبيا، مما يجعل هذا القرار خطوة نحو إعادة تقييم الوضع الأمني في البلاد.

أصدرت الحكومة البريطانية تحذيرات لمواطنيها من السفر إلى ليبيا.

وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية أصدرت تحذيرات سفر مختلفة، بما في ذلك النصيحة بعدم السفر “لجميع الرحلات” و”جميع الرحلات باستثناء الضرورية” إلى بلدان بأكملها أو أجزاء من بلدان في أوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.

وأشارت الصحيفة في تقرير رصدته وترجمته “الساعة 24” إلى أن سبب التحذيرات النزاعات السياسية والكوارث الطبيعية والمخاوف المتعلقة بالسلامة من بين الأسباب التي تجعل وزارة الخارجية البريطانية توصي المواطنين البريطانيين بالابتعاد عن بعض الوجهات.

وأضافت: من بين 226 دولة أو إقليمًا، هناك 71 دولة أو إقليمًا تم وضع علامة على أنها مناطق محظورة بسبب مشاكل أمنية ومخاطر صحية واختلافات قانونية مع المملكة المتحدة.

ونصحت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية بعدم السفر إلى ليبيا بسبب “الوضع الأمني المحلي هش”.

كما نصحت بعدم السفر إلى أجزاء من الجزائر -جميع الرحلات إلى مسافة 30 كم من حدود الجزائر مع ليبيا وموريتانيا ومالي والنيجر وتونس وموريتانيا والنيجر.

وكذلك تونس -غرب تونس، بما في ذلك الحدود التونسية الجزائرية وجنوب تونس، بما في ذلك الحدود التونسية الليبية.

وكانت وقعت شبكة ليبيا للتجارة ومصلحة الموانئ والنقل البحري اليوم الخميس اتفاق تعاون في مجال التحول الرقمي والعمل اللوجستي، وبرامج الربط الإلكتروني الموحد وتبادل البيانات والمعلومات والإحصاءات المرتبطة بالحركة الملاحية.