الخارجية البريطانية: ننصح مواطنينا بعدم السفر إلى ليبيا بسبب هشاشة الوضع الأمني
أصدرت الحكومة البريطانية تحذيرات لمواطنيها من السفر إلى ليبيا.
وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية أصدرت تحذيرات سفر مختلفة، بما في ذلك النصيحة بعدم السفر “لجميع الرحلات” و”جميع الرحلات باستثناء الضرورية” إلى بلدان بأكملها أو أجزاء من بلدان في أوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
وأشارت الصحيفة في تقرير رصدته وترجمته “الساعة 24” إلى أن سبب التحذيرات النزاعات السياسية والكوارث الطبيعية والمخاوف المتعلقة بالسلامة من بين الأسباب التي تجعل وزارة الخارجية البريطانية توصي المواطنين البريطانيين بالابتعاد عن بعض الوجهات.
وأضافت: من بين 226 دولة أو إقليمًا، هناك 71 دولة أو إقليمًا تم وضع علامة على أنها مناطق محظورة بسبب مشاكل أمنية ومخاطر صحية واختلافات قانونية مع المملكة المتحدة.
ونصحت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية بعدم السفر إلى ليبيا بسبب “الوضع الأمني المحلي هش”.
كما نصحت بعدم السفر إلى أجزاء من الجزائر -جميع الرحلات إلى مسافة 30 كم من حدود الجزائر مع ليبيا وموريتانيا ومالي والنيجر وتونس وموريتانيا والنيجر.
وكذلك تونس -غرب تونس، بما في ذلك الحدود التونسية الجزائرية وجنوب تونس، بما في ذلك الحدود التونسية الليبية.
وكانت وقعت شبكة ليبيا للتجارة ومصلحة الموانئ والنقل البحري اليوم الخميس اتفاق تعاون في مجال التحول الرقمي والعمل اللوجستي، وبرامج الربط الإلكتروني الموحد وتبادل البيانات والمعلومات والإحصاءات المرتبطة بالحركة الملاحية.
جاء ذلك بحضور وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الحويج ووزير المواصلات محمد الشهوبي، حيث نص الاتفاق أيضا على تعزيز التعاون بين الطرفين في تطوير الدورة المستندية لإجراءات التجارة الخارجية، وتأسيس نظام النافذة الموحدة للموانئ البحرية وفق اشتراطات المنظمة البحرية الدولية ومنظمة التجارة العالمية، كذلك التنسيق في مجال تأهيل وتطوير الكوادر الإدارية والفنية لدى الطرفين، في المجالات والبرامج المشتركة، حسب بيان وزارة الاقتصاد على صفحتها في موقع «فيسبوك».
الاتفاق يلبي المتطلبات المحلية والدولية
وأعرب الحويج والشهوبي عن دعمهما للاتفاق، بما يحقق المتطلبات المحلية والدولية، وأكدا ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لأجل وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ.
حضر مراسم التوقيع وكيلا وزارة المواصلات لشؤون النقل البحري ولشؤون النقل الجوي، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، ورئيس لجنة إدارة غرفة الملاحة البحرية، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بشبكة ليبيا للتجارة ووزارة المواصلات ومصلحة الموانئ والنقل البحري.
على صعيد آخر، أعلنت «النيابة العامة في ليبيا»، صدور حُكم بالسجن لمدة 10 سنوات على سفير ليبي سابق في إيطاليا، بعد إدانته بالتحايل بتحقيق مكاسب مالية لعلاج شخص متوف مُنذ سنة، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية، الإثنين.
