تونس تفكك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي بمحافظة تطاوين جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن قوات الأمن تمكنت من الكشف عن خليّة إرهابيّة يُطلقُ عليها اسم "الموحّدون" تضمّ 6 إرهابيين وتنشط بمحافظة تطاوين.

وأوضح البيان أن تفكيك الخلية جاء في عملية استباقية تحت إشراف النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب (مجموعة محاكم مختصة).

وأشار إلى أن الخلية يتزعّمها عنصر تكفيري غير معروف أمنيا وتولّت عناصرها مبايعة زعيم ما يُسمّى تنظيم "داعش" الإرهابي، وتعمّدوا استقطاب مجموعة من الشُبّان ينتمون إلى نفس المنطقة لتبنّي الفكر التكفيري، كما خطّطوا لصناعة مواد مُتفجّرة وسُمُوم لاستغلالها في القيام بعمليّات نوعيّة.

وأوضحت الوزارة التونسية أنه بختم الأبحاث وإحالة المعنيّين على أنظار النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تمّ فتح بحث تحقيقي في الغرض وإصدار بطاقات إيداع بالسّجن في شأنهم.

ومنذ أسبوعين، تمكنت الوحدات الأمنية بمحافظة جندوبة شمال غربي البلاد من الإطاحة بخلية إرهابية تتكون من 11 تكفيريا بصدد التحضير لارتكاب عملية إرهابية ضد أعوان الأمن.

كما كشفت الداخلية التونسية منذ شهر أنها أحبطت "عملية إرهابية" خططت لها امرأة تلقت تدريبات في سوريا، وكانت تخطط لاستهداف مناطق سياحية بحزام ناسف.

وفي سياق آخر، أكد الكاتب العام للجنة التونسية للتحاليل المالية بالبنك المركزي لطفي حشيشة أن اللجنة أحالت ملفات 36 جمعية على القضاء بشبهة تمويل الإرهاب والفساد المالي والاستيلاء على أموال عامة.

الأموال المجمدة

وأضاف  في تصريحات إعلامية أن قيمة الأموال المجمدة في شبهات غسل الأموال بلغت 500 مليون دينار، بين عملات أجنبية وتونسية.

وأوضح أن هذه الأموال تعود لذوات مادية ومعنوية، أجانب وتونسيين.

كما أكد حشيشة إن لجنة التحاليل المالية وطيلة 10 سنوات الأخيرة أحالت عدة ملفات في شبهات غسيل أموال على النيابة العمومية، التي تتولى الحكم بالتورط أو البراءة، وعلى أساسه يتقرر إما المصادرة أو رفع اليد عن هذه الأموال.

وقال الكاتب العام للجنة التونسية للتحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي إن كل العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس في سنتي 2014 و2015 ، يقف وراءها تمويل.

وأشار إلى أن القضاء قام بحل حوالي 47 جمعية مورطة في تمويلات أجنبية مشبوهة الى جانب تعليق نشاط عدد آخر منها.

وبين المصدر أن مؤشرا تمويل الإرهاب يتمثل في عدم إفصاح هذه الجمعيات عن أموالها، أو الكشف عن أصول أموال أو تمويلات من حسابات بالخارج، أ تحويل الأموال من الدول المانحة نحو دول أوروبية أخرى ثم إدخالها إلى تونس.

وأبرز حشيشة إن تمويل الإرهاب لا يتم فقط عبر جمعيات بل عن طريق أفراد أيضا أو شركات.

وتم رصد استقطاب بعض الجمعيات في تونس وتشجيعها الشباب من أجل السفر إلى بؤر التوتر، من خلال الملفات المحالة على اللجنة التابعة للبنك المركزي.

وكشف المصدر استغلال بعض الجمعيات نشاطها من أجل الدعوة إلى الفكر الإرهابي والتكفير، مؤكدا تلقي هذه الجمعيات ذات الصبغة الدينية مبالغ مالية هامة، عبر فروعها في تونس خاصة في مناطق تواجد تنظيمات وعناصر إرهابية في مختلف مناطق الجمهورية