العراق والولايات المتحدة يبحثان تأثير الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي

التقى وزير التجارة في العراق، علاء الجبوري، اليوم الأربعاء، في مكتبه السفير الامريكي لدى العراق ماثيو تولر والوفد المرافق له. 

وذكرت وزارة التجارة في بيان، أنه “ناقش الجانبان خلال اللقاء عدة ملفات اهمها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار المواد الغذائية وارتفاعها عالميا وتوفير الأمن الغذائي العالمي، فضلا عن مناقشة اسباب تاخر زراعة القمح في بعض المناطق بسبب المناخ والصراعات الاقليمية وغيرها والوقوف على الرؤى المستقبلية بين البلدين والعمل على إزالة العقبات وتكاتف الجهود لتسهيل حركة التبادل التجاري بينهما”.

‌‎وأشار الوزير الجبوري خلال اللقاء إلى “اجراءات وزارة التجارة المستقبلية لتأمين الخزين الاستتراتيجي لمادة القمح وتأثير تجهيز السلة الغذائية وانسيابيتها وسرعة تجهيزها أسهم في الحد من ارتفاع الأسعار داخل أسواق العراق”.

ولفت الجبوري بالوقت ذاته “حرص العراق على تطوير علاقاته التجارية والاقتصادية مع جميع دول العالم خاصة الولايات المتحدة الأمريكية في ضوء توجيهات دولة رئيس الوزراء إلى الانفتاح للسوق العالمي وأهمية تطوير وتنمية العلاقات المشتركة في كافة الأصعدة والسعي إلى فتح قنوات اتصال جديدة مع بلدان العالم”.

‌‎من جانبه أكد السفير الأمريكي على “أهمية تطوير العلاقات وتفعيلها في الجانب الاقتصادي والتجاري والتعاون في مجال تأمين الأمن الغذائي للعراق واستعداد الشركات الأمريكية للدخول للسوق العراقية”.

وكان قد أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي حسن ناظم، أمس الثلاثاء، أن مجلس الوزراء قرر تمديد تصفير الرسوم الجمركية على السلع الغذائية لمدة ثلاثة أشهر.

وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع الأسعار ومستمرون بإجراءات تخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية.

وأشار إلى أن وزير المالية أكد لمجلس الوزراء استخدام أموال الطوارئ لمواجهة الأزمة الاقتصادية وخدمة المواطنين.

وأضاف، أن الاستعمال الرشيد لأموال الطوارئ مكن الحكومة من مواجهة التحديات خلال المدة الماضية، مبينا أن مجلس الوزراء ناقش التحديات التي تواجه الحكومة، بينها ارتفاع الأسعار.

ولفت إلى أن مجلس الوزراء قرر شمول المتقاعدين الذين رواتبهم 500 ألف دينار أو أقل بمنحة الطوارئ، موضحا أن المجلس قرر تمديد تصفير الرسوم الجمركية على السلع الغذائية لمدة ثلاثة أشهر.

وأوضح أنه تم إلزام جميع المؤسسات الحكومية بتسليم وزارة التخطيط البيانات المطلوبة لإنجاز مشروع الرقم الوظيفي.

ونوه أن مجلس الوزراء صوت على مشروع لأتمتة عمل أمانة بغداد، بهدف استحصال الأموال بطريقة دقيقة.