أمريكا تتخد إجراءات جديد ضد الصومال لعدم استكمال الانتخابات

أعلنت الولايات الأمريكية المتحدة، اليوم الخميس، زيادة عدد الصوماليين الخاضعين لقيود التأشيرات في أعقاب فشل حكومة الصومال في الوفاء بالموعد النهائي (15 مارس/آذار) الذي حددته لاستكمال عمليتها الانتخابية البرلمانية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان نشره الموقع الرسمي: "إنني أتخذ هذا الإجراء وفقًا لسياسة أعلن عنها في 8 فبراير(شباط)، بموجب القسم 212 (أ) (3) (ج) من قانون الهجرة والجنسية، لتقييد إصدار التأشيرات لمن يُعتقد أنهم مسؤولون عن ذلك أو متواطئون في تقويض العملية الديمقراطية في الصومال" .

وأضاف: "بينما تم إحراز تقدم مشجع خلال الأسابيع القليلة الماضية، لا يزال هناك أكثر من ثلاثين مقعدًا برلمانيًا شاغرًا، وهناك تقارير ذات مصداقية مستمرة عن وجود مخالفات إجرائية".

وأشار البيان إلى "تعرض الصحفيين وأعضاء أحزاب المعارضة الذين يعملون لدعم المؤسسات الديمقراطية والعمليات الشفافة للمضايقة والترهيب والاعتقال والعنف".

وتعهد بـ "مواصلة تقييم التعيينات الإضافية بموجب هذه السياسة والأدوات الأخرى المتاحة لنا لتعزيز المساءلة ودعم الاختتام السريع للعملية الانتخابية في الصومال بطريقة موثوقة وشفافة" .

وأكد البيان دعم الولايات المتحدة الشعب الصومالي بقوة، لافتا إلى أنها ستظل ملتزمة بالعمل من أجل النهوض بالديمقراطية والازدهار المتبادل.

نواب مجلسي الشعب والشيوخ

وكانت قد أعلنت اللجنة الفيدرالية في الصومال للانتخابات، أن أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ للبرلمان الحادي عشر سيؤدون اليمين الدستورية في الرابع عشر من أبريل المقبل.

وذكرت اللجنة - في بيان أمس الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية، "أنه حسب الجدول الصادر عنها فإنه في السادس عشر من الشهر الجاري، الذي يصادف الأربعاء وحتى 23 من الشهر الجاري، من المقرر جمع وثائق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ، حيث يتم تحقيق تلك الوثائق في الفترة من 24 إلى 29 من الشهر نفسه" موضحة أنه بين 31 مارس وحتى 4 من شهر أبريل القادم، سيتم إعلان النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية وتقديم جميع أعضاء مجلسي البرلمان.

وأضافت اللجنة أنه من 5 إلى 10 أبريل المقبل، سيتم إصدار شهادة العضوية لجميع النواب المنتخبين في المجلسين.

وفي سياق آخر، أدى عدم استكمال انتخابات الغرفة السفلى للبرلمان الصومالى، التى كان مقررا أن تنجز الثلاثاء إلى إرجاء جديد للاستحقاق الذي يفترض أن يفضى إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد.

والشهر الماضى أرجأت الحكومة الصومالية هذا الاستحقاق إلى 15 مارس، فيما لم تصدر أى بيان بهذا الشأن.